قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وذكرت الدعوى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.