قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وذكرت الدعوى التي أقامها التي أقامها طارق محمود المحامي، أنه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وذكرت الدعوى التي أقامها التي أقامها طارق محمود المحامي، أنه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.