أعلن 15 حزبًا سياسيًّا رفض "وثيقة المبادئ فوق الدستورية" وطالبت بإقالة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء كما هددت بتنظيم مليونيات شعبية. وأعلنت هذه الأحزاب تنظيم مليونية يوم 18 نوفمبر الجاري إذا لم يسحب المجلس العسكري هذه الوثيقة مطالبة بإعلان المجلس العسكري موقفه منها إضافة إلى إعلان جدول زمني بتسليم السلطة إلى إدارة منتخبة بموعد أقصاه أبريل 2012. واتهموا الأحزاب المشاركة في تمرير الوثيقة بأنها اعتادت على مساندة السلطة الحاكمة وهو نفس دورها مع النظام السابق. كما شددت الأحزاب على أنها لن تقاطع الانتخابات مهما حدث كما أنها لن تسمح بتمرير الوثيقة مهددة بإعادة إنتاج الثورة مرة اخرى وأن عناصرها متوفرة. جاء ذلك خلال مؤتمر مناقشة "الآثار السلبية لوثيقة المبادىء الأساسية للدولة المصرية" والذي ناقش اختيار الجمعية التأسيسية وهي الوثيقة التي طرحها السلمي. حضر المؤتمر مرشحون محتملون للرئاسة من بينهم د.محمد سليم العوا ود. أيمن نور ود. عبد الله الأشعل والسفير هشام يوسف ممثلا لعمرو موسى والإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحركة التوافق الشعبي وحزب الأصالة وحزب العمل وحزب العدل وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الحضارة وحزب الإصلاح والنهضة وحزب البناء والتنمية ود.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر وحركة أحرار ثوار التحرير وحزب الحرية والتنمية.
وأعلن المجتمعون فى بيان لهم أمس، تلاه الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة، رفض هذه الوثيقة بكل ما تحمل من وصاية على ارادة الشعب المصري التى استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها وطالبوا بسحب الوثيقة ودعوة الشعب المصري إلى التصدى لها والمحافظة على حقوقه والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة. كما طالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح من الوثيقة وإقالة الدكتور علي السلمي وإنهاء الجدل حول هذه المسألة مهددين باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك بداية من تنظيم احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى الجمعة 18 نوفمبر الجارى إذا لم يسحب المجلس العسكري الوثيقة ويعلن جدولا زمنيا بنقل السلطة إلى إدارة منتخبة في موعد غايته أبريل 2012. وطالب المجتمعون الشعب المصري بالتمسك بحقه فى إصدار الدستور المعبر عن إرداته عبر أوسع مشاركة فى الانتخابات البرلمانية وعدم السماح بمحاولة تعطيل الانتخابات. وشكل المجتمعون لجنة لمتابعة تنفيذ مطالبهم تضم كلا من د. وحيد عبدالمجيد وعصام سلطان من حزب الوسط وأحمد شكري من حزب العدل و طارق الزمر من حزب البناء و التنمية و د. أسامة ياسين من حزب الحرية و العدالة و حاتم عزام من حزب الحضارة.
