رفض 4 مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية و11حزباً وحركة سياسية، ورقة المبادئ الأساسية للدستور، معتبرين أنها وما يشبهها من أوراق ومبادرات بمثابة "وصاية" على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها. وطالب الرافضون - في بيان لهم اليوم "الأربعاء" في ختام اجتماع بمقر حزب "الحرية والعدالة" - بسحب الورقة التي طرحتها الحكومة المصرية ممثلة فى الدكتورعلي السلمي - نائب رئيس الوزراء - على الأحزاب والقوى السياسية أمس الثلاثاء. وقال الموقعون على البيان إنهم سيبحثون الوسائل اللازمة لمواجهة "مصادرة الإرادة الشعبية حال الإصرار عليها"، وتشكيل لجنة للمتابعة واقتراح الخطوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولاً إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم بسحب الوثيقة، وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب، وإجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل 2012. كما طالبوا المجلس العسكرى ب "إعلان" موقفه بوضوح و"التبرؤ من الوثيقة المرفوضة وإقالة السلمي وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع بشكل نهائي"، داعين الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي ل "وثيقة السلمي" و"التمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته عبر أوسع مشاركة بالانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العبث بها". وحثَّ الموقعون على البيان، الأحزاب والقوى السياسية التي لم تشارك فى الاجتماع، الذي عرض خلاله السلمي الورقة، إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع لها المصريون. ووقَّع البيان كل من الكتور محمد سليم العوا، والدكتور أيمن نور والدكتور عبد الله الأشعل، والسفير هشام يوسف - ممثلاً لعمرو موسى - وأحد عشر حزباً أبرزها "الحرية والعدالة"- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- و"الأصالة" السلفي، و"البناء والتنمية"- الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- و"الوسط"، و"العدل"، و"مصر العربي الاشتراكي"، و"الحضارة" و"الإصلاح والنهضة" و"الحرية والتنمية"، وحركة "التوافق الشعبي"، وحركة "ثوار التحرير". وكان السلمي عقد اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الوطنية أمس - الثلاثاء - بدار الأوبرا المصرية لمناقشة ورقة تتعلق ب "المبادئ الأساسية للدستور المصري". وقاطعت التيارات الإسلامية الرئيسية الاجتماع، ورأت فيه "مضيعة للوقت والتفافاً حول إرادة الشعب".