فساد المحليات.. صنيعة الحزب الوطني المنحل الذي كان يسيطر علي أغلب مقاعد المجلس المحلي، فالفساد في المحليات أصبح ثقافة عامة داخل الجهاز الإداري للتنمية المحلية؛ عن طريق الرشاوى والسرقات التي تتم بمباركة المكاتب الاستشارية، ويدخل قانون الإدارة المحلية طرفا فيه. وتعد الرشوة أبرز محطات فساد المحليات، ففي فبراير من العام الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي دار السلام، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالحي؛ عقب حصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال إقامة محطات تقوية شبكات التليفون المحمول، فيما رفض رئيس حي السيدة زينب، في أغسطس من نفس العام الحصول علي رشوة قدرها 700 ألف جنيه، وكان وسيطا فيها أحد موظفي محافظة القاهرة، مقابل التستر على بناء عقار مخالف، وقام بإبلاغ الشرطة، وما سبق جزء من كل في فساد المحليات التي مازالت مستمرة، في ظل غياب الرقابة. يقول عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن انتشار فساد المحليات العدو الأول للتنمية والخدمات، وبالتالي لا يشعر المواطن بأي تحسن خدمي، له آليات للقضاء عليه عن طريق الرقابة المحلية ووضح الاستجوابات ضمن حقوق مجالس المحليات المنتخبة حتى يتمكن مجلس المحافظة من استجواب المحافظ وسحب الثقة منه في حال وجود فساد. وأكد كمال ل«البديل» على ضرورة الرقابة علي السلطة التنفيذية المحلية؛ عن طريق تقديم أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشات عامة حول وجود أي فساد، مطالبا المجالس المحلية بالتحقق من ترشيد الإنفاق وتوجيهه لصالح التنمية داخل المحافظة. وأضاف أنه من حق المجالس المحلية التمتع بالاستقلالية بعيداً عن المركزية ومناقشة الموازنة العامة للمحافظة ورأي المجلس المحلي يكون نهائي فيها ويشارك في تحديدها لكي يتمكن من تحقيق وتطوير الخدمات لصالح المواطن. وأوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أنه لابد من الإطاحة ب6 آلاف و200 قيادة في المحليات أثبت الوضع الهزيل للإدارات المحلية من حيث الخدمات وعدم فعاليتهم. وتابع: لابد من تعيين نائب لرئيس الوزراء، يكون مهمته شؤون المحليات بصلاحيات واسعة لإدارة النظام المحلي الذي ترهل إداريا، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب من المحافظين التفكير خارج الصندوق وعدم الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل الإمكانيات المادية المحدودة للغاية، ومطلوب الاعتماد علي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية. وطالب أستاذ الإدارة المحلية بضرورة تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين، حيث بلغت المفاسد ذروتها في الإدارات المحلية، ويمكن الاعتماد علي تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها، مختتما: يمكن أن يطلق علي الأغلبية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالفاسدين إداريا وماليا وعدم فعاليتهم، فيوجد مجموعات شللية تتكون من بعض رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية والمستشار القانوني للحي يتقاسمون الرشاوى فيما بينهم.
