يأتي مقتل المواطن الإيطالي في ظروف غامضة، آخر الحوادث التي شهدتها محافظات الجمهورية على مدى الشهور الأربعة الأخيرة انتهت أغلبها بكوارث إنسانية أثرت بالسلب على السياحة المصرية؛ ليكشف النقاب عن تخوف بعض الدول من إرسال مواطنيها إلى مصر؛ سواء بغرض السياحة، التي تعد مصدر الدخل الأول للدولة، أو للعمل. حيث تم إلقاء جثة المواطن الإيطالي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وبها آثار تعذيب، حسبما أعلنت تحقيقات النيابة أن هناك شبهة جنائية في الحادث. وتوجهت أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية لتقصيرها في أداء مهام عملها، حيث لم تستطع الأجهزة الأمنية الكشف عن مكان اختفاء هذا المواطن لمدة أسبوع كامل، قبل العثور على جثته، بالإضافة إلى أنها الجهة المسؤولة عن الحفاظ على أرواح المواطنين؛ سواء المصريين أو الأجانب. في سبتمبر الماضي وقعت كارثة بالخطأ من الجهات الأمنية، حيث قتلت وأصابت 19 سائحًا مكسيكيًّا، أثناء مطاردتها بعض العناصر الإرهابية بالواحات قرب محافظة الفيوم. وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية على موقعها الإلكتروني عقب الحادث، أن المكسيك تطالب القاهرة بتقديم تعويضات مناسبة لأسر ضحايا الهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر الماضي، وجاءت هذه الخطوة عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية المكسيكي، للسفير المصري ياسر شعبان، وتسليمه مذكرة بثلاثة مطالب للحكومة المكسيكية بهذا الشأن، «المطالبة بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف لتوضيح الحقائق، معاقبة المسؤولين عن الحادث حسب المعايير الدولية، إضافة إلى مطالبة المكسيك بإبلاغها بمستجدات التحقيق الذي تجريه لجنة مصرية». وبعد أقل من شهرين من حادث مقتل السائحين المكسيكيين، سقطت طائرة روسية على متنها نحو 224 سائحًا روسيًّا أثارت هى الأخرى الجدل حول أنها سقطت نتيجة عمل إرهابي، وتم سحب معظم السائحين من مصر، سواء الروس أو البريطانيين وصولًا إلى الفرنسيين. وفي مطلع الشهر الماضي أصيب نحو 4 سائحين من ألمانيا والدنمارك بجروح، بعد حادث إرهابي نفذه بعض المسلحين، وتم مقتل اثنين منهما برصاص قوات الأمن، التي أحبطت تنفيذ الحادث بأحد الفنادق بمحافظة الغردقة.