«الشهادات البلاتينية» حيلة البنوك الحكومية لإنهاء أزمة الدولار

أعلن بنكا «مصر والأهلي» خلال اليومين الماضيين، عن إصدار شهادات بلاتينية بعائد سنوى 12.5% تصرف قيمته شهريًا، سعيًا منهما لتلبية احتياجات العملاء الادخارية بتقديم الخدمات المصرفية المتطورة بأسعار عائد مميزة؛ لمواجهة موجة غلاء الأسعار.
وأوضح البنكان أن مدة استحقاق الشهادات تصل ل3 سنوات لفئات ال1000 جنيه ومضاعفاته بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الاستيرادي والصناعي أزمة في تدبير العملة الاجنبية "الدولار"، لشراء احتياجاتهم لدعم الاقتصاد القومي.
ولجأ البنكان الحكوميان إلى ذلك لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية وتدبير سيولة للقطاع المصرفي، علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار، لتصبح في النهاية بمثابة دين علي الجهاز المصرفي مستحق السداد بعد 3 سنوت من تاريخ إصدار الشهادات.
وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، تحقيق البنك وفروعه البالغة نحو 348 علي مستوي الجمهورية، نحو 6 مليارات جنيه خلال عملية بيع الشهادات البلاتينية ذات العائد 12.5% وبمدة استحقاق تصل ل3 سنوات.
وأضاف "عكاشة" ل"البديل" أن البنك لا يستهدف حصيلة معينة، خصوصا أن طبيعة الشهادات تعد وعاء ادخارياً غير محدد المدة وتتلائم مع تغيرات السوق، مؤكدا أن البنك الأهلي باعتباره جزءًا من القطاع المصرفي المصري، يعمل علي فكرة الشمول المالي ودخول فئات جديدة من العملاء إلي داخل الجهاز المصرفي، بجانب توفير السيولة لدي الجهاز بما يساعد علي تمويل المشروعات القومية.
وأشار "عكاشة" إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل علي حماية عملائه من النصب أو السطو من جانب بعض المتعاملين في توظيف الأموال، موضحا أن نسبة الفائدة ب12.5% تعد جيدة ومناسبة؛ لأنها أعلي سعر فائدة، وبالتالي جاذبة للعملاء، لافتا إلى خطة البنك في اجتذاب القطاع غير الرسمي إلي داخل الجهاز المصرفي، باعتبارها بداية للدخول في التمويل المتوسطة للمشروعات وتوفير السيولة الملائمة لها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن عملية إصدار شهادات استثمارية بسعر فائدة مرتفع لا يعني أن قيمتها تعد ديونا علي القطاع المصرفي أو البنوك المصدرة لها، لكن أحد طرق اجتذاب ودائع العملاء وضخها للجهاز المصرفي من أجل تمويل المشروعات القومية.
وتابعت "فهمي" أن تلك الخطوة لجأت إليها البنوك لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية "الدولار" ودعم الاحتياطي النقدي، من خلال تحويل أموال المودعين المكتتبين في الشهادات البلاتينية ستحول إلي الدولار وتدعم الاحتياطي النقدي، مؤكدة أن الخطوة ستزيد من قوة العملة الوطنية "الجنيه" في مواجهة الدولار الذي يواجه حاليا ارتفاعا كبيرا في الأسواق السوداء.
ومن جهته، كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن زيادة الإقبال في معظم فروع البنك، والتي تجاوزت ال400 فرع علي مستوي المحافظات، خلال اليوم الأول لطرح الشهادات البلاتينية بفائدة 12.5%.، مؤكدا أن حصيلة بيع الشهادات في يومين بلغت 2.2 مليون جنيه.