اجتمع الدكتور الهلالى الشربينى،وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع الدكتور طارق شوقي، أمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة وبعض خبراء المراكز البحثية؛ لمناقشة آلية تنفيذ لائحة الانضباط داخل مدارس المرحلة الثانوية. وأكد الوزير على تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك سيتم تطبيقها هذا العام، وتم موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عليها، حتى تعود المدرسة والنظام التعليمي للانضباط ، وتم تحديد 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك، وسيكون التطبيق إلكترونيا في جميع مدارس الجمهورية من خلال تسجيل الغياب يوما بيوم وإرسالها للوزارة وعمل مراجعة ومتابعة بشكل دوري من قبل لجان المتابعة والموجهين وقيادات الوزارة. سياسة الوزارة لم تراع العامل التربوي في الكثير من القرارات، ففي الغالب أن الإجبار على فعل الشيء يجعل النفوس ترغب عنه وتنفر منه، وهذا ما غاب عن سياسة ورؤية وزارة التربية والتعليم باستحداث أدوات من شأنها جعل الطلاب يسارعون إلى الحضور للمدرسة. القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم لم يراع أيضا أن هناك طلابا محبوسين داخل السجون، فلم يشر القرار من قريب أو بعيد إلى كيفية التعامل مع تلك الحالات، بالإضافة إلى أن هناك حالات استثنائية كالمرض المفاجىء لبعض الطلاب، بجانب أن هناك طلابا يضطرون إلى عدم الالتزام اليومي بالحضور كونهم عائلين لأسرهم أو يساعدون أباءهم في العمل. قال طارق نور الدين، الخبير التعليمي، رغم أن الوزير وضع تلك الضوابط لإجبار الطلاب على الحضور، لكنه تناسى وضع طلاب المنازل وطلاب السجون، مضيفا: "ليس من المعقول أن نحاسب مرحلة معينة على الحضور ونترك باقى الشهادات، خاصة أن الدروس الخصوصية تبدأ من الصف الأول الابتدائى". وتساءل "نور الدين": لماذا لم يتم تطبيق هذا القرار على كل الشهادات العامة من تعليم فنى "صناعى، تجارى، زراعى" وعلى الشهادتين الإعدادية والابتدائية، كما تساءل عن وضع الطلاب الذين يتغيبون بأعذار مقبولة مثل "المرض"، هل سيحصلون على تلك الدرجات، خاصة أن القانون يعطى لهم حق الغياب فى حالة المرض، أم سيحرم منها وستكون مخالفة قانونية يستطيع رفع دعوى مستعجلة فى مجلس الدولة للحصول على تلك الدرجات؟.
