خمس مهام للمحليات لا تؤديها بالدور المطلوب

المحليات هى عصب الدولة التى تسيطر على مفاصلها الدقيقة فى كل المحافظات،فهى المنوط بها تنظيم الشوارع والمحافظة على نظافة القرى والمدن والأحياء السكنية وكذلك هى المسؤلة عن كل المرافق فى المحافظة، من مياه وكهرباء وخلافة، وهى تقوم بدور أو يجب أن تقوم بدور مهم وبخاصة فى غياب البرلمان، الذى يشكل رقابة على أداء الحكومة ومنها المحليات ورؤسائها سواء فى المدن أو الوحدات المحلية .
ولأن رؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية يتم إختيارهم عن طريق المحافظ، فإن كل محافظ يتولى المسؤليه يقوم بعمل حركة بين رؤساء المدن إما بنقل بعضهم مكان بعض أو إقالة البعض وتعيين جدد مكانهم، ويتم ذلك أيضا مع رؤساء الوحدات المحلية فى القرى على مستوى المراكز .
الميزانيات
تحصل المدن والوحدات المحلية على ميزانيتها من ميزانية المحافظة التى ترصدها الدولة فى الموازنة العامة بداية العام المالى، والتى يجب أن تنفق على قطاع النظافة وإنارة الطرق والشوارع فى نطاق كل مدينة ووحدة محلية، أيضا ينفق منها على ترميم وإصلاح الطرق والشوارع التى تتعرض للتلف جراء الاستخدام .
مهام وواجبات المحليات
ولأن المحليات من الأهمية بمكان هى المسؤلة عن أدق تفاصيل حياة المواطن، حيث أنها هى المسؤلة عن تراخيص البناء والأدوار المخالفة، وكذلك عن خطوط المياه فى الشوارع وعن الإنارة ويتبعها مكاتب الصحة فى الاحياء والقرى ،حتى الإدارات التعليمية تابعة للوحدات المحلية، ومواقف السيارات الأجرة ورخص العقارات ورخص المحلات التجارية والصناعية ،المحليات إذن هى مسؤلة عن كل تفاصيل حياة المواطن اليومية ،هذا فضلا عن مسؤليتها عن نظافة الشوارع والأحياء والتعامل مع ما يستجد من مشكلات يوميه فى حياة المواطنين .
ومن أهم مهام المحليات :
تراخيص البناء
المحليات هى الجهة المسؤلة مسؤلية مباشرة عن منح تراخيص البناء ومتابعة المخالفات التى تحدث فى هذا السياق ،وهى مسؤلة إذن عن حياة المواطنين بألا تعطى تصريحا لبناء إلاإذا كان المكان ملائم وتنطبق عليه الشروط ،ولكن يشوب الأداء فى هذه الجزئية فساد كبير حيث يتم منح رخص بناء لمن لايستحق أيضا ويمنح الكثير ممن بنى بالمخالفات على أراضى زراعية أو أراضى تابعة للدولة ،الكثير يمنح تراخيص لإدخال المرافق كالمياه والكهرباء والصرف الصحى ،وهناك من يحصل على أكثر من ذلك، فعلى سبيل المثال أن حديث الساعة بدمياط قضية فساد محلى كبيرة ابطالها سكرتير عام مساعد سابق وعدد من موظفى المحليات تكاتفوا جميعا فى تسهيل بناء تم إنشاؤه مخالفا لكل قواعد البناء ،حتى وصل إلى عشرة أدوار ،ويمنح كل التراخيص ويسمح له بإدخال المياه والكهرباء والصرف ،ويمنح ما يحصل به من وزارة السياحة على تصريح بتشغيل المبنى فندقا سياحيا ،فتسببوا فى ضياع الكثير من الحقوق على الدولة ليتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية وتحويلهم جميعا إلى المحاكمة بتهمة الفساد وإهدار المال العام .
أيضا تمثل فساد المحليات فى دمياط فى تسهيل تبوير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بمساعدة أصحابها لإستغلالها كأرض بناء ،كما حدث فى الوحدة المحلية بقرية السيالة حيث قام عدد من رجال الأعمال بتوبير 35فدان أرض زراعية بأن إتفقوا مع سيارات القمامة تأتى يوميا لتقى القمامة فى الأرض بغرض تبويرها ،يحدث الشئ نفسه فى شطا وقرية أم الرضا ،كما رصدت"البديل" ذلك من قبل .
خطوط المياه
معروف عن محافظة دمياط أن بها أسوء شبكة مياه شرب ،حيث الخطوط القديمة المتهالكة ،والتى يبلغ عمرها عشرات السنوات وهى من نوع الحديد ويتراكم الصدأ على جوانب هذه المواسير حتى كادت تفقد قدرها على ضخ المياه ،كما هو الحال فى خط مياه الخياطه والقرى المجاورة لها ويتسبب ذلك فى إستمرار الأعطال وإنقطاع المياه ،أيضا هذا تعيش القرى المتاخمة لمدينة دمياط نفس المأساة من سوء خطوط المياه التى دائما ما تعانى من الكسر بسبب ضغوط الطرق عليها وكان آخر ذلك كسر فى الخط الرئيسى أمام مدينة كفر سعد يؤدى إلى إنقطاع المياه عن عدد كبير من القرى المركز لأكثر من ست ساعات حتى تم إصلاحها .
هذا و يتم الإهتمام إلا بالشوارع الرئيسية بمدينة دمياط بينما تعانى الشوارع الجانية والحارات البعيدة عن الأماكن الرئيسية من وجود اسوء خطوط للمياه ،مع دوام الإنقطاع .
مواقف السيارات
ولأن مواقف السيارات من الاهمية بمكان لأنها تخص الشريحة الأكبر من المواطنين الذين يستخدمون المواصلات لقضاء مصالحهم سواء داخل المحافظة أو خارجها ،فكان لزاما أن يكون عليها رقابة شديدة حتى لا يخل السائقين بضوابط العمل فى تلك المواقف سيما وأن المحافظة فيها الكثير من المواقف سواء الخارجية للمحافظات أو مواقف السرفيس ،ولكن للأسف لا يوجد أى رقابة للوحدات المحلية على هذه المواقف ولا يهتم بها سوى لتحصيل الرسوم والكارته وفقط، يقول محمد سعيد نجار ، سائقى الميكروباص فى كل المواقف بتشتغل بمزاجها يعنى بترفع فى الأجره على كيفها ومحدش بيوقفهم عند حدهم ولأن مفيش رقابة عليهم معاملتهم غير طيبة مع الكثير من المواطنين ،حتى لايتم تطوير تلك المواقف بلا يتلائم مع تطور الزمن .
عدنان محمد سائق يقول المواقف فى دمياط حالها سئ جدا والوحدات المحلية متعرفش عننا حاجه غير تحصيل الكارته فقط لكن ولا إهتمام بنظافة وتطوير للمواقف ولا أى حاجه بتتعمل هما كل همهم يحصلوا رسوم الكارته وبس .
الإشغالات
المحليات هى المسؤل الأول عن تنظيم الشوارع والإهتمام بها وتطبيق القانون فى فيما يخص خلو الأرصفة وملائمة الشوارع لإستخدام المواطنين نجد أن هناك تقصير كبير فى الجانب من قبل الوحدات المحلية وبخاصة مجلس مدينة بندر ومركز دمياط ،ويتضح هذا جليا فى فرض سيطرة الكثير من المحلات عل الأرصفة التى يجب أن يستغلها المواطنين فى السير تجنبا للحوادث إذا ما ساروا فى عرض الشارع .
والأمثلة على ذلك كثير ،ومنها شارع الكورنيش ،كورنيش النيل بدءا من بعد الكوبرى المعدنى فى إتجاه الأعصر وحتى نهايته أمام كافتيريا السوسنه يسيطر عدد من المقاهى بفرس الكراسى والترابيزات وإستغلال رصيف الكورنيش كجزء من المقهى وحرمان المواطن من الإستمتاع به وبالنيل خاصة فى الصيف ،هناك أيضا أحد تجار السيارات فى الشارع المقابل لبوابة مستشفى الأعصر التخصصى ،تجاوز كل الحدود بتغيير معالم شقة فى المساكن بالدور الأرضى بالمخالفة وإستغلالها كمعرض سيارات ،ولأنها ضيقه يستغل الرصيف ونصف الشارع فى عرض السيارات ضاربا بكل قواعد المرور والمحليات عرض الحائط ،وكثيرا تقدم الأهالى بشكاوى بسبب سيطرة صاحب المعرض على الرصيف ونصف الشارع وإعاقة حركة المرور وكن دون جدوى،ويقتصر دور الحدة المحلية فقط فى شن حملات للباعة الجائلين و أصحاب المحلات الذين يستغلون الأرصفة كل عدة أشهر بالتنسيق مع شرطة المرافق وينتهى الحال بمجرد المرور .
النظافة
وفى النظافة حدث ولا حرج ،أكوام القمامة تملئ الشوارع والميادين ،والاماكن الفارغة وتكاد القوارض والفئران أن تحتل مساكن المواطنين بسبب القمامة ،وليس ذلك فى مدينة دمياط فحسب ،ولكن تمتد لتصل إلى القرى والأحياء الداخلية فى مدينة دمياط ،حيث لا تنتهى الشكوى من سوء الاداء فى منظومة النظافة ،وذلك بالرغم من تشديد المحافظ على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالإهتمام بمنظومة النظافة ولكن الحجة دائما هى ضعف الإماكانيات ..
قانون خطأ ومحافظ ليس له سلطان على المحليات
محمد .خ.موظف فى إحد الوحدات المحلية يقول أسباب الخلل فى عمل الادارة المحلية فى مصر، متشابكة ومتداخلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بالقانون الذى ينظمها (وهو القانون رقم 43 لسنة 1979)، ومنها ما يتعلق بأمراض الادارة التى أصابت الجهاز الادارى للدولة بشكل عام، وتمكنت منه بالشكل الذى يجعل عملية إصلاحه أكثر تعقيدا.
ويضيف هذا التداخل يتمثل فى إزدواجية تبعية المديريات المختلفة ،بمعنى أن المديريات كلا يتبع وزارته فى الوقت الذى يجب فيه أن يتبع الوحدة المحلية التابع لها فى محافظته ،فلا يستطيع محافظ مثلا والذى يمثل رئيس جمهورية فى محافظته أن ينفذ قرار فى أى وحده محلية حتى وإن كانت مد خط مياه أو ماشابه بدون موافقة الوزارة المختصه ،وكأن المحافظ غير موجود،ولن تقوم المحليات بدورها المنوط بها إلا إذا تم تغير أو تعديل القانون المنظم لعملها وجعل تبعيتها لجهة واحدة ويجب ان تكون المحافظة التابعة لها لأن المحافظ ومسؤلى الإدارة فى المحافظات هم الأقرب للمشاكل والمتطلبات اليومية للمواطنين وليست الوزارات .