* المرسي : قضية العذرية متداولة في الجلسات .. والقضاء العسكري لا يوجد فيه إدعاء مدني كتب – علي خالد ووكالات : قال اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إنه تم إحالة الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية كشوف العذرية إلى المحكمة العسكرية العليا وأنها متداولة حاليا في الجلسات وجدد اللواء المرسي تأكيده انه تم تحويل عسكريين متهمين فى قضيتي أحداث ماسبيرو وقضية ” كشف العذرية ” وسيتم محاكمتهم عسكريا . وقالت سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية للبديل انها لا تعلم شيئا عن تحويل متهمين في قضيتها للمحاكمة وأنها المرة الأولى التي تسمع فيها عن إحالة أحد في القضية للمحاكمة. من ناحية أخرى رد المرسى فى بيان إعلامي له اليوم، على ما أسماه “تناول السادة الإعلاميين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القول بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين في ماسبيرو، قائلا بأن القضية متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري، ونظراً لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية، فيمكن لأهالي الشهداء أن يتقدموا بكل طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية “. وتابع المرسي ” أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية فبعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة فى الجلسات “. واختتم المرسي بيانه قائلا “فى النهاية ليس فى وسعى إلا القول بأن الحق فى محاكمة عادلة هو حق دستورى ينبغى علينا احترامه، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، والأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات”.
