أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء «عادل المرسى» أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليا في قضيتى واقعة دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو والواقعة المعروفة إعلاميا ب«كشف العذرية»، والمتهم فيهما عسكريون. ونفى المرسى صحة ما رددتة بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين في ماسبيرو أو فيما عرف بإسم «كشف العذرية» . وقال إن قضية أحداث ماسبيرو تنظر حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري، وأشار إلى أنه نظرا لعدم وجود إدعاء مدني أمام المحاكم العسكرية فيمكن لأهالي الشهداء أن يتقدموا بكافة طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية. وفيما يتعلق بالواقعة المعروفة إعلاميا بالكشف عن العذرية، قال المرسى انه بعد إستيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا، وهى متداولة حاليا فى الجلسات. وأكد المرسى مجددا حق الجميع فى محاكمة عادلة، وقال إن ذلك يعد حقا دستوريا ينبغى علينا إحترامه،وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كي يعملوا بحرية. وأضاف، أن المحقق يوجه الإتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه ويحكم القاضى بالادلة التى أطمأن إليها، والأمل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات.