أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس استمرار حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل احتياطيا فى موقعة الجمل, كما ايدت قرار التحفظ على اموال احمد نظيف رئيس الوزراء ومحمد عهدى فضلى. وجاء حكم المحكمة لترفض بذلك التظلم المقدم من الدكتور سرور الذي طلب فيه إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه. وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت ب “موقعة الجمل” قد أمر بحبس سرور لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق فى هذه القضية. كما ايدت المحكمة قرار التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس الوزراء وزوجته وأولاده, ومحمد عهدى فضلى وأولاده وأموال هانى جابر أمين مشرف بالادارة الاعلانات بأخبار اليوم.