تقدمت كتلة التجمع الديمقراطي العربي في الكنيست أمس الاثنين، بمشروع قانون طالبت فيه بالاعتراف بفلسطيني الداخل ك"أقلية قومية"، ما يتيح لفلسطيني 48، أن ينالوا حكمًا ذاتيًّا اجتماعيًّا وثقافيًّا في حال اقرار القانون. وتم تقديم مشروع القانون من قِبَل عضو الكنيست، ورئيس كتلة التجمع البرلمانية، الدكتور جمال زحالقة، الذي أوضح أنه لا يستبعد مطالبة الفلسطينيين في مناطق 48 مستقبلا بحقوق قومية وسياسية لهم. وقالت صحيفة "معاريف": إن عضوي الكنيست من التجمع، حنين الزعبي، وباسل غطاس، وقعا إلى جانب جمال زحالقة على المطالبة. وقال النائب جمال زحالقة اليوم الثلاثاء في تصريح لموقع "القدس دوت كوم": إن "مشروع القانون يستند الى المعاهدة الدولية بشأن حقوق الأقليات، واسرائيل لا تعترف بنا كمجموعة قومية، بل تعترف بنا كأفراد ومجموعات دينية، حيث لا يوجد بالقانون الإسرائيلي عرب ولا فلسطينيين"، مضيفًا: "نحن نطالب بالاعتراف بنا كعرب، وما يترتب على ذلك من حقوق جماعية لنا كفلسطينيين من أهل البلاد الأصليين". وحول فرص التوصل من خلال القانون، إلى حكم ذاتي لفلسطيني 48، قال زحالقه: إن "مستقبلنا مرتبط بالقضية الفلسطينية؛ لأننا سنكون جزءًا من الحل النهائي لها. نحن سنطالب بحكم ذاتي، لكننا ملتزمون بالقضية، ولن نتوصل الى اتفاق مع اسرائيل بعيدا عنها"؟، ومضى قائلا: "لكن هناك واقعًا نعيشه، ونريد حقوقنا ضمن القانون الدولي، وحقوق الأقليات حسب القانون الدولي، تتضمن حقها في إدارة شؤونها الثقافية، وحقنا بالتواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة علاقة خاصة معهم، وحقنا في إدارة شؤونا التعليمية". وأشار إلى أنه "في حال الاعتراف بنا كأقلية قومية، فمن حقنا وقتها، المشاركة في أي قرار يتعلق بنا"، متطرقًا إلى الموقف الاسرائيلي من المطلب، قائلا: " قدمنا سابقًا مشاريع قوانين مشابهة للقانون الذي طرحناه حديثا، ورفضته اسرائيل بشدة، لذا فإننا نتوقع أن ترفضه مجددًا؛ لأنها اشترطت علينا الاعتراف بيهودية الدولة كمادة في الدستور الاسرائيلي، مقابل الاعتراف بنا كمجموعة قومية، لكننا رفضنا ذلك بشدة"، وتابع: "لن نوافق على سبيل المثال، ان يتم اتخاذ قرار حيال خطة تسكين بدو النقب بدون إشتراك وموافقة ممثلي الجمهور العربي". من جهتها، اشارت صحيفة "معاريف" إلى أن القانون الاسرائيلي لا يعترف بالحقوق الجماعية للعرب كمواطنين في اسرائيل، بل على أساس انتمائهم الديني، حيث تتحدث السلطات الاسرائيلية عنهم رسميا ك"أبناء الأقليات" أو "السكان من غير اليهود" وليس كأقلية عربية قومية. وحذرت الصحيفة الاسرائيلية من أن "بلورة القومية العربية، والقومية لفلسطينيي الداخل، مقدمة لإقامة دولة لهم" و"انهم سكان أصليون، لا تتساوى حقوقهم مع المهاجرين، الذين وصلوا إلى البلاد بهدف الاندماج، مع أمة جديدة او لخلق أمة أخرى، لا ينتمون لها بالأساس"، منوهة إلى أن أحد بنود مشروع القانون المقدّم يتعاطى مع "المؤسسات القومية" بحيث يطالب أن "يكون لإبناء الأقلية العربية في اسرائيل، الحق في إقامة وتأسيس مؤسسات تمثيلية خاصة بهم في جميع مجالات الحياة". ويقول المشروع أيضًا بوجوب أن يكون" لأبناء الأقلية القومية العربية الحق في التمثيل الفاعل في جميع مؤسسات الدولة، وأن يكون لهم الحق في تطوير وتعزيز ثقافتهم وعاداتهم وتصرفاتهم بشكل حر، وبدون تدخل من سلطات الدولة"، وينص بند آخر في اقتراح مشروع القانون على أنه يتوجب "على دولة اسرائيل الاعتراف بالرابط الخاص للاقلية القومية العربية في اسرائيل مع الشعب الفلسطيني، وباقي جماهير الأمة العربية، وعلى هذا الأساس لا يجوز محاكمة العرب الذين يقومون بزيارة الدول العربية". بدوره رفض الأمين العام لحركة أبناء البلد، رجا اغبارية، تقديم مثل هذا المشروع للكنيست "لأن الاعتراف بالفلسطينيين كأقلية قومية، اعتراف أبدي بدولة اسرائيل ويهوديتها، وكاننا كاقلية جزء من الدولة"، ويرى أن "خطوة كهذه قد تعيق هدفنا كفلسطينيين بالداخل، لنيل المساواة الكاملة مع المواطنين اليهود في اسرائيل. نريد مساواة اجتماعية وثقافية واقتصادية، والاعتراف بنا كأقلية قد ينتقص من ذلك".
