أعلن نتانياهو في مدينة اللد أن «إسرائيل هي دولة يهودية»، وأنها تحافظ علي المساواة والحقوق لكل مواطنيها، لكن ما أعلنه كان خطأ. فأنا اترأس لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب العرب في الخدمات المدنية، ويشكل العرب 20% من التعداد السكاني داخل إسرائيل، وبرغم هذا فنجد أنهم يشكلون نسبة 6.5% عاملين في الخدمات العامة. وتلك الاحصائية تفصح عن كل شيء، فهذا بعيد تماما عن المساواة، فهي لهجة الاستبعاد، واهمال وعلي وجه الخصوص «تمييز». فلا يوجد تقريبا في حياتنا - عرب إسرائيل - أي جانب نجد به وجه مساواة بين العرب واليهود، ولا في التعليم ولا بالزراعة والصناعة، ولا الرياضة، ولا بالعمالة، وبالتأكيد أيضا لا نجده في تخصيص الأراضي أو في التخطيط والبناء. فمنذ عام 1984 تم تعريف إسرائيل كدولة «يهودية وديمقراطية» بموجب القانون الأساسي - «يهودية» قبل «ديمقراطية»، ولكن ليست تلك هي القضية، ولكنني أعتقد أن تلك القيمتين لا يمكنهما أن يكونا معا، فالدولة التي تحدد نفسها ك«ديمقراطية» يجب أن تكون ملتزمة بتطبيق المساواة الكاملة بين مواطنيها، ولكن قبل هذا فقد عرفت نفسها كدولة علي أساس خصائص عرقية وليس قومية، فاليهود في هذه الحالة لهم الأفضلية علي كل من ليس كذلك. وقرر رئيس الحكومة، الذي يعرف بوجود سجال داخلي في دولة إسرائيلي وفي الكنيست، تصدير هذا الجدال لخارج البلاد، للمجتمع الدولي، وبالأخص ليطلب من السلطة الفلسطينية الاعتراف بدولة إسرائيل بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي كشرط أساسي للتوقيع علي تسوية سياسية. ولكن يوجد ثلاثة موانع لذلك الرفض الفلسطيني للموافقة علي هذا الطلب: الأول: إن ذلك التعريف يعزز من الوضع الأدني للعرب الفلسطينيين في إسرائيل، ويعطي ميزة سياسية ودستورية وفي المواطنة لليهود علي العرب، وهو ما يضر بشدة بقيم «الديمقراطية». الثاني: موضوع اللاجئين وحق العودة. فالاعتراف بيهودية الدولة يمنع الفلسطينيين من وضع قضية اللاجئين علي طاولة المفاوضات، وحتي قبل أن تبدأ. الثالث: ويلقب بالسرد، فالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة يعني اعتراف بعدم صدق الرواية الفلسطينية وأنها لم تكن صحيحة، وأن الرواية الصهيونية هي الصادقة. بمعني أنها تطلب من ضحايا الصهيونية - نحن - بالاعتراف بأن النكبة لم تكن، وليس لديها أساس من الصحة، فلا يقدر أي زعيم فلسطيني بالقيام بهذا. وكل من يقرر اشراك العالم في هذا الجدل كشرط للتوصل لتسوية، ينبغي أن يصطدم مع المطالب المضادة للدول العربية وللمجتمع الدولي، وهذا بجانب الرفض بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، فيجب علي العرب مطالبة إسرائيل بتنفيذ كل تسوية سياسية تمنح لعرب إسرائيل المساواة السياسية والمدنية الكاملة، والاعتراف بهم كأقلية قومية داخل دولة إسرائيل. وخطة «إسرائيل بيتنا» لا تتوقف علي تعديل قانون المواطنة، بحيث يعترف المتجنسون بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فهذا القسم هو جزء من برنامج كشفت عنه تصريحات وزير الخارجية ليبرمان من فوق منصة الأممالمتحدة مناديا بتبادل السكان، فهو يقارن بين المستوطنين الذين يعيشون علي الأراضي المحتلة التي تم الاستيلاء عليها عنوة من مالكيها الفلسطينيين وبين المواطنين العرب الذين هم السكان الأصليون، الذين كانوا هنا قبل قيام الدولة، ويريد أن يبقي المستوطنون كما هم مع منحهم الجنسية، وإلغاء جنسية مئات الآلاف من العرب وإخراجهم من تحت سيادة دولة إسرائيل. مما لا شك فيه أن هذه هي خطة تدريجية من التطهير العرقي، وإخلاء إسرائيل من العرب وخلق إسرائيل يهودية متجانسة، فرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أصبح لعبة في يد «إسرائيل بيتنا»، وأصبح ليبرمان يسيطر عليه، ولكنه يتفاخر بأنه صاحب فكرة تعديل القانون. فدولة إسرائيل، من خلال الوزراء «ليبرمان» و«نئمان» و«يشاي» - الذي يريد تهويد مدينة اللد من أجل حل مشكلة الجريمة علي أنه لا يوجد مجرمون يهود - وبالتعاون مع إيهود باراك، تضع أصابعها في أعين عرب إسرائيل، مع استمرر التجاهل للمشاعر الحقيقية لتلك الأقلية. فهم يريدون أن يبعثوا برسالة مفادها أنهم هم أصحاب المنزل ونحن مستأجرون، لكنها الأرض التي هي أرضنا القومية وموطننا، فلم نهجر إليها أبدا علي عكس صاحب الجرأة الذي قدم الفكرة والذي وصل إليها منذ أقل من أربعين عاما، إنهم يخلقون شعورا متزايدا بالاختناق، ويقللون من مساحة الحياة بديمقراطية. لكن إسرائيل نجحت في الترويج لنفسها أمام العالم بأنها القوة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، ولكن هذ الوصف بعيدا تماما عن الدقة، فإسرائيل تستخدم ثلاثة أساليب في إدارتها: الأول الديمقراطية الكبيرة لحوالي 80% من السكان، والتي هي ديمقراطية لليهود - إنها الإثنوقرطية، والثاني: الاقصاء والتمييز علي أساس القومية لحوالي 20% من السكان وهم الأقلية العربية، والثالث: هو نظام الاحتلال بالأراضي المحتلة. وحتي تبدأ إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين بالمساواة، والذي يعيش الكثير منهم داخلها كمواطنين، وتعترف بحقوقهم علي تلك الأرض، سنواصل كلنا المسير في ذلك المكان، حتي نقول إن إسرائيل صادقة وهي بالفعل دولة يهودية وديمقراطية، وديمقراطية تجاه اليهود مثل العرب. العضو العربي بالكنيست الاسرائيلي ورئيس حزب القائمة العربية الموحدة نقلا عن يديعوت أحرونوت ترجمة - اسلام عبد الكريم