تقدم نواب عرب فى الكنيست الإسرائيلى بمشروع قانون يطالبون فيه إسرائيل بالاعتراف بهم كأقلية قومية. وقال النائب الدكتور جمال زحالقة، أحد الموقعين على المشروع، إننا "نسعى من وراء إقرار هذا القانون إلى الاعتراف بنا كأقلية قومية عربية داخل إسرائيل، لها كل الحقوق المدنية الكاملة طبقا للمواثيق الدولية التى تقر ذلك". وأضاف "فى حال إقرار هذه القانون سيكون لفلسطينيى الداخل المحتل حق الاعتراف بهم وبلغتهم وديانتهم، وإقامة كيان مستقل بهم"، موضحاً أن إحدى مواد مشروع القانون حملت عنوان (المؤسسات الوطنية) نصت على أن "أبناء الأقلية القومية العربية يستحقون أن يقيموا ويؤسسوا مؤسسات تمثيلية فى كل مجال يوحدهم"، مضيفًا أن "أبناء الأقلية العربية يستحقون تمثيلا مناسبا فى كل مؤسسات الدولة، ويستحقون تطوير وتنمية ثقافتهم، تقاليدهم وعاداتهم، بشكل حر دون تدخل من جانب سلطات الدولة". وأشار النائب زحالقة إلى أن مادة أخرى فى المشروع تقول إن "إسرائيل تعترف بالصلة الخاصة للأقلية العربية بالشعب الفلسطينى وباقى الشعوب العربية، وإنه فى ضوء ذلك لن يقدم إلى المحاكمة مواطنون عرب يسافرون لزيارة سوريا". وعن مدى تقديره لموافقة نواب الكنيست، قال إن "كل التشريعات الإسرائيلية الحالية لا تعترف بفلسطينيى الداخل المحتل"، مضيفا أن "هناك تعاطفا من نواب بالكنيست معنا"، وتابع "قبل سنوات رفضت صفقة المشاركة فى كتابة قانون إسرائيلى نعترف فيه بيهودية الدولة"، موضحاً أن ذلك يعنى التخلى عن فلسطين التاريخية وحق العودة للاجئين". وفى حال رفض الكنيست مشروع القانون، قال النائب زحالقة: "لن نتوقف عن النضال فى سبيل حقوقنا المشروعة، وهذا يشجعنا على السعى مجددا لإعادتها"، داعيا المجتمع الدولى إلى دعم فلسطينيى الداخل فى ظل التعسف والاضطهاد الذى يمارس ضدهم. يشار إلى أن القانون الإسرائيلى لا يعترف بالحقوق الجماعية للعرب من مواطنى إسرائيل، بل على أساس الانتماء الدينى.
