استكملت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة" والمتهم فيها اللواء "حسن عبد الرحمن" مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق ،و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعي بالحق المدني في القضية. استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي "محمد مقبول" الذي قال أن العدالة إصطدمت بمن يحبون الدنيا على الأخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة إرتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق. وقال أننا كنا قد تقدمنا للنائب العام بأكثر من 150 بلاغا للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم إستخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبي لهب في إستجواب وتعذيب المعتقلين. وأضاف أنه بعد أن إستجابت المحكمة بضم ملفات المعتقلين من المدعين بالحق المدني إلى ملف القضية، أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية ،وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة ، وأكد أن الملفات المرفقة بملف الدعوى والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها. وأصر أمام المحكمة على الطعن بالتزويرعلى هذه الملفات والتلاعب فيها ..وأضاف مقبول في مرافعته أن المتهمين قد اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة. ووصف المتهمون بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب ، ووصف القضية على أنها أكبر قضية تخابر في تاريخ الأمم. وواصل حديثه أن المتهمين أفسدوا فى الأرض، وانتقموا من الثوار بتسريب المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة. وطالب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الإتلاف إلى تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي ، مؤكداً أن القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى اليها بأى صورة أو وسيله سر من أسرار الدفاع عن البلاد . والتمس من المحكمة أن تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة بأجهزة أمن الدولة دليلا على ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون . وقال الدفاع أن الدليل على نية المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر ، أنهم لم يقوموا بعمل حصر لأي ملف من الملفات التي تم حرقها أو إفساده حتى تتمكن الجهات المختصة من ضبطها وخاصة أنها تتعلق بالأمن القومي المصري. وفي نهاية مرافعته طالب من المحكمة إدخال متهمين جدد ومنهم اللواء "محمود وجدي" وزير الداخلية الأسبق ،والذي تبين من شهادته أنه كان على علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ، ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها ، وأنه ايضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة .. كما طالب بإدخال اللواء "عادل عبد العاطي السيد" وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لإشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر، وإدخال جميع ضباط أمن الدولة في مقرات محافظات السويس والإسكندرية والإسماعلية والغردقة ومدينة نصر، وإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لإشتراكهم في التستر على الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذه الدعوى. والتمس قبول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ماورد في مرافعته. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار "أشرف مختار" من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذى دفع بعدم قبول الدعاوي المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة. وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أي سوء، مؤكدًا أن أي مستند يُطلب بالقانون سيقدم في أي وقت.
