بعد أن أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قرارها بتأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " لجلسة غداً الأربعاء 17 إبريل. أكد المحامي محمد مقبول المدعي بالحق المدني وصاحب طلب حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشهادة في القضية عقب إنتهاء الجلسة أن شهادة الفريق لم تضف شيئ جديد في الدعوى فهي ليست مع المتهمين أو ضدهم ويعتبر " شاهد ماشافش حاجة ".
وأكد مقبول أنه سيتقدم غداً أثناء انعقاد الجلسة لسماع المرافعة الخاصة بهم كمدعين بالحق المدني .. بطلب للمحكمة بتعديل قيد ووصف القضية من حرق المستندات وإتلافها وفرمها إلى تسريب معلومات وهي جريمة توصف بالخيانة العظمى. مؤكدا أن جهاز مباحث أمن الدولة هو من قام بتسريب هذه المعلومات للانتقام من الثورة وما يحدث في الدولة الآن من انهيار اقتصادي واجتماعي مبنى على تسريب هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعادية لمصر، وإنه طبقا للمادة 85 من قانون العقوبات فإن تسريب هذه المعلومات يعتبر سر من أسرار الدولة والأمن القومي، وأضاف مقبول أنهم تقدموا أيضا بمستندات من جهاز أمن الدولة تفيد بوقائع حرق ملفات بعض المتهمين في قضايا خاصة بأمن الدولة.
وقال الدكتور حسانين عبيد المحامي أن مرافعة النيابة العامة كانت عادية ومجرد أنها كانت تثبت الاتهام الموجه للمتهمين وأن المحكمة غدا ستستمع إلى مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة وعقب ذلك سنطلب من المحكمة مواصلة المرافعات عن المتهمين تباعاً والمحكمة هي وشأنها في ترتيب مرافعات المحامين عن كل متهم .
