قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء تأجيل القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة واستمعت المحكمة إلي مرافعة المدعي بالحق المدني في القضية. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، واستمعت المحكمة الي لمرافعة المحامي محمد مقبول الذى قال أن العدالة إصطدمت بمن يحبون الدنيا على الآخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يزايد حد على قضاء مصر الذي فعل كل ما يستطيع من جل إظهار العدالة.
وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة ارتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق.
وقال أننا كنا قد تقدمنا للنائب العام أكثر من 150 بلاغ للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى استجواب وتعذيب المعتقلين.
أضاف أنه بعد أن استجابت المحكمة بضم ملفات المعتقلين من المدعين بالحق المدنى الى ملق القضية، أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية، وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة، ولذلك أكد مقبول للمحكمة أن الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها.
وقرر الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوي الي النائب العام عن وقائع تعذيبه.
وفي نهاية مرافعته طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والذي تبين من شهادته انه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة، ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها وانه أيضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة، اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز امن الدولة، وجميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم في التستر علي الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذة الدعوي.
كما طالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصداقيتها لأنها أجريت " مجاملة " لزملائهم بجهاز امن الدولة.
وختاماً طالب من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين الذي وصفهم بأنهم ابكوا الرجال، وهتكوا أعراضهم، واغتصبوهم وافسدوا عليهم الحياة.
