استمعت الدائرة 14 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. الي مرافعة الدفاع بالحق المدني في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة .. حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وأستمعت المحكمة الي مرافعة المحامي محمد مقبول الذى قال أن العدالة إصطدتم بمن يحبون الدنيا على الأخرة، وقدمت الى المحكمة قضية وأهية تحتوى على بأدلة ضغيفة، مؤكدًا لا يستطيع أحد أن يزايد حد على قضاء مصر الذى فعل كل ما يستطيع من جل إظهار العدالة وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة إرتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق. وقال اننا كنا قد تقدمنا للنائب العام أكثر من 150 بلاغ للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط فى جهاز أمن الدولة كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم إستخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى إستجواب وتعذيب المعتقلين. واضاف أنه بعد أن إستجابت المحكمة بضم ملفات المتقلين من المدعين بالحق المدنى الى ملق القضية، أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة. ولذلك اكد مقبول للمحكمة ان الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها .. وقرر الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوي الي النائب العام عن وقائع تعذيبه .. وكذلك الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفي والتي من المفترض ان تحتوي علي صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك .. كما خلت الملفات من أسماء اي من الضباط القائمين بأوامر الضبط او الاعتقال او اوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين وايضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم .. وماوجدناه في الملفات هي مجرد مخاطبات لجهاز امن الدولة .. ولذلك اصر امام المحكمة علي الطعن بالتزوير علي هذة الملفات والتلاعب فيها .. وأضاف مقبول في مرافعته ان المهتمين قد اعترفوا في تحقيقات النيابة انهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز امن الدولة .. ووصف المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون الا الكذب .. ووصف القضية علي انها اكبر قضية تخابر في تاريخ الامم .. وقال ان المتهمين عاشوا فاسدين في الارض وافسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة .. وعليه فقد طالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الاتلاف الي تهمة تسريب معلومات تهدد الامن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي .. وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتي تنص بان كل من افسد او اتلف او احرق ملف يخص اجهزة امن الدولة او اي جهة امنية اخري يعاقب بالحبس المشدد او الاعدام .. مؤكداً انه القانون يعاقب بالاعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى اليها بأى صورة أو وسيله سر من أسرار الدفاع عن البلاد. وأشار في ذلك الي ما شهد به الفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك تبادل للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة. عندما قال السيسى أن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديد يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعى تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات. وما شهد محمود وجدى بأنتلك الملفات وصلت بالفعل الى دول أجنبية ، وانها تحتوى على معلومات ذات طبيعة إقتصادية وساسية. وقال أن هناك دليل مادى بان املفات الاصلية قد حرقت بالفعل. والتمس من المحكمة ان تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة باجهزة امن الدولة دليلا علي ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون .. وقال الدفاع ان الدليل علي نيه المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر انهم لم يقوموا بعمل حصر لأي ملف من الملفات التي تم حرقها او افساده حتي تتمكن الجهات المختصة من ضبطها وخاصة انها تتعلق بالأمن القومي المصري .. وفي نهاية مرافعته طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق والذي تبين من شهادته انه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ولكنه لم يصدر الاوامر اللازمة بوقف ارتكابها وانه ايضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة .. كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز امن الدولة لأشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر .. كما طالب بإدخال جميع ضباط امن الدولة في مقرات محافظات السويس والاسكندرية والاسماعلية والغردقة ومدينة نصر. كما طالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لأشتراكهم في التستر علي الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذة الدعوي .. والتمس مقبول اعادة ملف القضية الي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ماورد في مرافعته سالف الذكر. وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصدقيتها ولانها اجريت " مجاملة " لزملائهم بجهاز امن الدولة .. وختاماً طالب من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين الذي وصفهم بانهم ابكوا الرجال وهتكوا اعراضهم واغتصبوهم وافسدوا عليهم الحياة . كما استمعت المحكمة الي مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذى دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة. مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى عليه وذلك لعدم توافر المسئولية التقصيرية وعدم توافر الضرر الشخصى المباشر .. وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى اى وقت و خالت الآوراق من المدعين بالحق المدنى قد أصابهم ضرر شخصى ومادى مباشر من وقوع هذه الجريمة وحدد مختار جميع الصور الضويئة لكافة المستندات المقدمة من المدعين بالحق المدنى فى هذه القضية وطلب بعدم قبول الدعاوى المدنية قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية .
