أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى نجح - في ظل تركيبة المجلس الحالية - في إرجاع قانون الصكوك إلى اللجنة الاقتصادية مرة أخرى. وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن ذلك جاء اعتماداً على ما ورد بنهاية المادة الأولى من مواد الاصدار من ربط تطبيق قانون الشركات وقانون سوق رأس المال بعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما يفرض التساؤل حول من هي الجهة التي ستفصل في التعارض حيث من غير القانوني أن تكون جهة شرعية لأنها ليست جهاز إداري في الدولة وليست جهة قضائية ذات اختصاص. وتابع البيان "كما أن قواعد تعارض القوانين من المسائل المنظمة في القانون المصري، ولا يعرف النظام القانوني المصري التعارض بين قانون وأحكام غير محددة فإما أن تكون أحكام الشريعة قد تم تقنينها فأصبحت من قوانين الدولة أو هي مبادئ دستورية تبسط المحكمة الدستورية رقابتها علي القوانين في ضوئها". وأضاف الحزب في بيانه أن "مشروع القانون المقترح ينظم الصكوك التي تصدرها الدولة و كذلك الصكوك التي تصدرها الشركات و البنوك الخاصة وفي هذا تداخل و تعارض مع القانون الأصلي المظم للأوراق المالية ، وهو قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1552 ، و كان الأجدر أن يكون قانون سوق المال هو القانون الرئيسي المنظم للصكوك و أن ترد بداخله الأحكام المقترحة في مشروع القانون المقدم".