أبدى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضه على مشروع قانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى، من حيث المبدأ، وطالب بإعادة مناقشته في اللجنة الاقتصادية للمجلس، وذلك بحسب بيان للحزب. وقال عبد الشكور السيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ل"الوطن": "نرفض طريقة سلق القوانين المتبعة، فمشروع القانون تم توزيعه على النواب قبل 24 ساعة من مناقشته، علما بأنه ينطوي على مسائل حساسة لا تكفي هذه المدة لدراستها ومناقشتها". وأشار "السيد" إلى أن هناك أشياء في مشروع القانون ينبغي إعادة النظر فيها، من قبيل أن القانون لا يتضمن نصوصا واضحة لضمان عدم رهن الأصول الاستراتيجية للدولة". وأضاف: مشروع القانون المقترح ينظم الصكوك التي تصدرها الدولة والشركات والبنوك الخاصة، وفي هذا تداخل وتعارض مع القانون الأصلي المنظم للأوراق المالية، وهو قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1552، وكان الأجدر أن يكون قانون سوق المال هو القانون الرئيسي المنظم للصكوك، وأن ترد بداخله الأحكام المقترحة في مشروع القانون المقدم". وأشار إلى أن المادة (18) من مشروع القانون تسمح بأن يكون جميع أعضاء الهيئة الشرعية المركزية المكلفة بالتأكد من عدم مخالفة القانون للشريعة من غير المصريين، وهو أمر مستهجن ويمس سيادة الدولة، على حد قوله.
