اكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان هيئته البرلمانية بمجلس الشورى انه نجح في ارجاع قانون الصكوك الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس مرة اخرى اعتمادا على عدة اعتبارات منها ما ورد بنهاية المادة الاولى من مواد الاصدار من ربط تطبيق قانون الشركات وقانون سوق رأس المال بعدم التعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وهو ما يفرض التساؤل حول من هي الجهة التى ستفصل في التعارض حيث من غير القانوني ان تكون جهة شرعية لانها ليست جهاز ادارى في الدولة وليست جهة قضائية ذات اختصاص . كما أن قواعد تعارض القوانين من المسائل المنظمة في القانون المصري، ولا يعرف النظام القانوني المصري التعارض بين قانون وأحكام غير محددة فأما أن تكون أحكام الشريعة قد تم تقنينها فأصبحت من قوانين الدولة أو هي مبادئ دستورية تبسط المحكمة الدستورية رقابتها علي القوانين في ضوئها. كما ان مشروع القانون المقترح ينظم الصكوك التى تصدرها الدولة و كذلك الصكوك التى تصدرها الشركات و البنوك الخاصة وفي هذا تداخل و تعارض مع القانون الأصلي المظم للأوا رق المالية، و هو قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1552 ، و كان الأجدر أن يكون قانون سوق المال هو القانون الرئيسي المنظم للصكوك و أن ترد بداخله الأحكام المقترحة فى مشروع القانون المقدم. اضافة الى ان غياب النصوص الواضحة عن مشروع القانون والتى تضمن عدم رهن الأصول الإسترتيجية المملوكة للدولة، و قد تم إحالة الموضوع إلى اللائحة التنفيذية فى المادة ( 4 ) بعد تعديل اللجنة و هذا أمر غير مقبول. واستند " المصري الديمقراطي" الى ان حظر القانون إصدار صكوك عن الأصول المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال المخصصة لخدمة عامة في المادة (3) اصلي (4 ) اللجنة من أن تكون محلاً لصكوك بدون بيان كيف ستستخدم الصكوك في تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية القائمة حيث أن جميعها مخصصة بالفعل لخدمة عامة وبالنسبة للموجودات المستحدثة، يجب مراعاة تنظيم كيفية المحافظة علي تسيير المرفق العام في حالة إخلال الدولة بأحكام الصكوك وقيام حملة الصكوك بالتنفيذ علي تلك الموجودات بعد استحداثها بما يحافظ علي حقوق حملة الصكوك والمصلحة العامة. واكد الحزب تسمح المادة (18 ) بان يكون جميع اعضاء الهيئة الشرعية المركزية من غير المصرين وهو امر مستهجن ويمس سيادة الدولة ، بل يجب ان يكون التشكيل كالتالي : تشكل الهيئة كاملة من المصريين تكون هيئة مستقلة قانونا وفقا للمادة 200 من الدستور ان يكون تعيين المستشارين استنادا على نوعية الصكوك كل على حده ويكون الاختيار اعتمادا على المنافسة وتكافؤ الفرص وتحمل تكلفة المستشارين على رسوم الفتوى وذلك منعا للفساد الاداري بالتعيين في عقود طويلة الامد وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
