أعلنت وزارة المالية أمس الأحد، في تقرير شهري عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي بنحو 5.1%خلال شهرى يوليو وسبتمبر من العام المالي الحالي ليصل لنحو 91.5 مليار جنيه مقابل73.5 بموازنة العام السابق، كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو69.7%خلال سبتمبر الماضي مسجلا تريليون و 238.6 مليار جنيه مقابل تريليونو91.5مليار جنيه خلال العام قبل الماضي. وأشار التقرير الى ارتفاع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال اكتوبر الماضي بمقدار11% مقابل 9.8%من العام 2011 ، فيما شهد عجز ميزان المدفوعات بنحو. 0.5مليار دولار مقابل 2.4مليار دولار من نفس الفترة خلال العام المالي السابق، الا ان خبراء الاقتصاد عبروا عن استيائهم في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي للبلاد والتي من شأنها ان تزيد الأمور سوءا .. من جانبها، عبرت الدكتورة يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية عن قلقها ازاء إعلان وزارة المالية عن وصول الكلي للموازنة لنحو5.1%خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر بموازنة العام المالي2012 / 2013،لافتةً إلى أن هذا العجز يمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة من خلال أصدار أذونات الخزانة إلى جانب المطالب الفئوية المتكررة وعدم تحقيق ايرادات جديدة للدولة كعوائد الضرائب علي سبيل المثال. وأشارت الحماقي إلى أن وصول حجم الدين المحلي للبلاد لنحو تريليون و238مليار جنيه يعد أمراً خطيراً ومشكلة كبري لمصر، مشيرةً إلى أن نحو 70% من موازنة الدولة توجه لخدمة الدين العام والتي تتسبب في معدلات تضخمية مرتفعة خاصة أن مصر تقترض من الخارج لسد مديونياتها الأمر الذي جعلها تدور في حلقة مفرغة بسبب تفاقم تلك الديون. ولفتت إلى أنه رغم من إعلان وزارة المالية عن تحقيق عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 0.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو-سبتمبر بالموزانة الحالية وان كان طفيفا ، الا ان القيمة الاجمالية للعجز بلغت 11 مليار دولار، متوقعة ان تتزايد بسبب الضغط المستمر للدولار في مواجهة الجنيه. وأكدت الحماقي أن الحل الأمثل للخروج من تلك الازمة يتمثل في التشجيع علي اقامة المشروعات سواء الصغيرة او المتوسطة وتقليل حركة الواردات وتشجيع الصادارات بالاضافة الي توفير فرص العمل لكثير من المتعطلين، مشددة علي ضرورة عودة الاستقرار السياسي والامني للبلاد،مؤكدة ان ثبات الاقتصاد واستقراراه مرهون بالاستقرار السياسي. واضافت انه ينبغي علي المسئولين في الدولة التفكير في تحقيق الاستقرار الامني خاصة انه مهم جدا لعودة قطاع السياحة مجددا باعتباره احد الموارد المهمة والتي تحقق ايرادات للدولة. Comment *
