فى ظل أحداث سياسية متوترة، وعدم استقرار للأوضاع بدأت مؤشرات الاقتصاد تنذر بالخطر، فى رسالة واضحة لكافة الأطراف السياسية ومتخذى القرار لسرعة إنقاذ الموقف، حيث كشف التقرير المالى لشهر ديسمبر الصادر عن وزارة المالية، أن الأوضاع تتدهور بالفعل، حيث ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال ستة أشهر من يوليو – نوفمبر العام المالى الحالى 2012/2013 إلى 80.7 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهى الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هى على حد تعبير ممتاز السعيد وزير المالية. وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012 إلى 69.7%، ليسجل تريليون و238.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و19.5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011. وذكر التقرير أن صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو تريليون و78 مليار جنيه بنسبة 60.7% من الناتج المحلى، مقارنة بنحو 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بنسبة 55.5% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر 2012، ترجع بالأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بحوالى 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
