ارتفع عجز الموازنة الكلي إلى 91.5 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012-2013 "يوليو ديسمبر"، مقارنة بعجز 73.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وكشف تقرير لوزارة المالية عن شهر يناير الماضي، اليوم، عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموزنة العامة للدولة إلى 69.7% في نهاية سبتمبر 2012 ليسجل 1.23 تريليون جنيه، مقارنة ب 1.01 تريليلونا بنهاية ذات الشهر من العام الماضي. وأرجع التقرير زيادة رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، حيث وصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالي، مقارنة ب 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه في خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية سبتمبر 2012 بنحو 46.2% لتصل إلى 53.9 مليار جنيه مقارنة ب 36.9 مليار جنيه في نهاية نفس الفترة العام السابق. وقفز رصيد الدين الخارجي 2.1% مسجلا 34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2012 تعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 34 مليارًا، تعادل 13.1 من الناتج المحلي في نهاية الشهر ذاته من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية أكتوبر 2012 ليبلغ 11% مقارنة بمعدل 9.8% بنهاية سبتمبر السابق. وحقق ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2012 عجزا كليا بلغ نحو نصف مليار دولار، مقارنة بعجز أكبر قدره 2.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ فى تحويلات العاملين فى الخارج وتراجع الواردات.