أكد هاني قدري - مساعد وزير المالية - أن الفترة الحرجة التي تمر بها مصر شهدت ضغوطًا على موازنة الدولة العامة، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من انحسار النمو وعدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى عدم وجود فوائض كافية لتشغيل الطاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعي، لافتًا إلى أننا بحاجة للتدفقات الاستثمارية للبلاد بعد ما هرب الكثير منها بسبب الأوضاع الراهنة. ولفت قدرى إلى أن الحكومة السابقة كانت ترى تحقيق الاستقرار فى وقت قصير عند وضع الميزانية، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تفضل التدرج نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد على التمويل الخارجى بشكل أكثر بدل الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص. ونبه قدرى من خطورة التأخر في علاج المشكلات الاقتصادية والتي تتسبب في زيادة تكلفة الإصلاح، مطالبًا الجميع بتحمل الأعباء التي فرضتها الظروف للعبور من تلك الأزمة بسلام، ومشددًا على أن كل ذلك فاتورة يجب دفعها عدا الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن مصر الآن تنمو بثلث قوتها، وأن أي سيولة ستدفع الاقتصاد بشكل قوي خاصة وأنه تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالى والتشييد والبناء. وشدد على أن أى وفر فى دعم الطاقة سيقابله برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع، لافتًا إلى ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وأن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومى و45% من هذا الإنفاق يستفيد منه ال 20% الأعلى دخلاً من السكان فى حين ال 20% الأقل دخلاً لا يحصلون إلا على 10%. من جهة أخري قال قدري إن المجتمع الدولي طالب مصر ببرنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي توافقي، كي يضمنوا استقرار الاقتصاد، مؤكدًا أنه أحد ضمانات شروط صندوق النقد للحصول على شهادة تعافي الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر لم ولن تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية. وأشار قدري إلى أن الأجور في الموازنة سيتم التعامل معها في الأجل الطويل، لافتًا إلى أن الاستثمارات الحكومية بحاجة لتطوير خاصة وأنه لم يتم الإنفاق عليها، واصفًا إياها بالمجني عليها. وأضاف أن معاش الضمان الاجتماعي نموذج جيد للدعم النقدي، وأن الأدوية للعلاج المجاني ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العيني المنضبطة في 2012/2013 زادت ضعفين وثلاثة أضعاف تقريباً، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لرفع الضرائب أو زيادتها في ظل اقتصاد راكد، موضحًا أن ما يمكن عمله هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة. وقال قدري إن القطاع غير الرسمي لن يدفع ضرائب، ولكنه سيحصل على قروض تساعده في مباشرة نشاطه إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة 12 شهرًا منذ إقرار القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق قانون القيمة المضافة ستزيد الأسعار بنسبة 1% بالإضافة لضرائب المبيعات بنحو 10%. ووصف قدري الضريبة العقارية بأنها من أعدل الضرائب في مصر، مشيرًا إلى أن حد الإعفاء بالنسبة للمسكن الخاص يصل ل 2 مليون جنيه، بالإضافة لإعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين، موضحًا أن 25% من حصيلة ضريبة العقارات ستوجه لتطوير المحليات والمحافظات الأكثر فقراً. أخبار مصر – اقتصاد - البديل Comment *
