قال هاني قدري مساعد وزير المالية، إن حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري كانت ترى تحقيق الاستقرار في وقت قصير عند وضع الميزانية، لكن حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، لافتاً إلى الاتجاه للاعتماد على التمويل الخارجي بشكل أكثر بدلاً الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص. وأضاف قدري خلال ندوة منتدى البحوث الاقتصادية، الأربعاء، ''فاتورة إصلاح الاقتصاد المصري لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، مشيراً إلى أن دعم الطاقة يمثل 20% من الانفاق الحكومي و45% هم المستفيدين منه، حيث يذهب 20% منه للأعلى دخلاً من السكان في حين لا يحصل الأقل دخلاً إلا على 10% منه''، مؤكداً على أنه كلما تأخر في علاج الاقتصاد كلما زادت كلفة الإصلاح. وعن برنامج الحكومة قال قدري: ''المجتمع الدولي طالب مصر ببرنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي عليه توافق كي يضمنوا استقرار الاقتصاد، وأن المجتمع الدولي لن يساعدنا مدى الحياة، لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد''. وأكد مساعد وزير المالية، أن مصر تعاني من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفي لتشغيل الطاقات الاقتصادية، مؤكداً على حدوث ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق. وأردف: ''نحن ننمو بثلث قوتنا، فأي ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوي، وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالي والتشييد والبناء'' . وعن زيادة الضرائب، قال '' الوقت الحالي ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن تزيد الضرائب في اقتصاد راكد، ولكن ما يمكن عمله هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة''، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة في حالة تطبيقها ستزيد الأسعار ب1% مرة واحدة، وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% في مصر. وأكد مساعد الوزير على أن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب في مصر، موضحاً أن حد الإعفاء من الضريبة يصل إلى 2 مليون جنيه، كما يعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل 5 سنوات، لافتاً إلى أن 25% من حصيلة الضريبة العقارية سيوجه للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقراً. وأضاف قدري ''قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعي وهو ما تراجع، وقد خرجت كثير من الاستثمارات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التدفقات للداخل'' . وعن القطاع غير الرسمي، قال ''لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروضاً وإعفاء ضريبياً كما سبق تحقيقه من أرباح''، مؤكداً على أن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الدخول الرأسمالية. وأوضح مساعد وزير المالية، أن البنك الدولي طلب من مصر بدعم الشفافية ونشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مؤكداً على أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وأنه تم نشرها منذ أبريل الماضي.
