أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن صندوق مساندة الصادرات يبذل جهودا مكثفة لسرعة صرف متأخرات المصدِّرين لديه، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًّا استكمال المستندات المطلوبة الخاصة بالقطاعات المستفيدة من برنامج الدعم، وقال إن إدارة الصندوق حريصة على الانتهاء من كافة الإجراءات، بحيث يتم الصرف فور تحويل المستحقات المالية من وزارة المالية والتي ترد على دفعات شهريا. وكشف الوزير فى تصريحات على هامش معرض "فود جيت" - ملتقى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المنعقد بشرم الشيخ - عن عدة إجراءات ستنفذها الوزارة خلال الأسابيع القادمة لزيادة الصادرات وتنميتها، منها تفعيل المشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة باعتبارها أهم آليات التسويق الخارجي والفوز بعقود تصديرية، بجانب حل وإزالة كافة معوقات والمشكلات التي يعاني منها المصدِّرين في الأسواق الخارجية، وتفعيل دور مكاتب جهاز التمثيل التجاري في الخارج في مساندة مصدرينا، وأيضا الترويج لمنتجاتهم، وهو الدور الذي أسهم في تحقيق كثير من الصفقات لمصر رغم كل الصعوبات والأزمات الراهنة. وأوضح صالح أنه بالرغم من التوترات السياسية بالمنطقة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على غزة، وسحب السفير المصرى من إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على إقامة المعرض، نظرا لأهميته فى تحقيق تعاقدات تصديرية متوقعة تصل إلى أكثر من ربع مليار جنيها لقطاعى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، واللذان يعدان من أكبر 5 قطاعات من حيث حجم صادراتهما، والتي بلغت في ال10 أشهر الأخيرة نحو 22 مليار و9 ملايين جنيه، مقابل 23.929 في نفس الفترة من العام الماضي. ولفت الوزير النظر إلى أنه بالرغم من انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 3% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، إلا أن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات وإزالة العوائق التي تحد من زيادة صادراتنا السلعية، والتي حققت في ال10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 107 مليارات و156 مليون جنيه. وبالنسبة لما اقترحه عدد من الشركات العارضة في ملتقى الصناعات الغذائية، والخاص بتحويل ال"فوود جيت" إلى معرض دولي، بما يسمح بمشاركة الدول الأجنبية فى المعرض، قال الوزير إنه سيدعم أي قرار تتخذه المجالس التصديرية يصب فى صالح التصدير، مؤكدًا أن الصناعات والسلع المصرية وصلت لدرجة عالية من الجودة تمكنها من مواجهة المنافسة داخليا وخارجيا. وأشار إلى أن السماح بعرض منتجات أجنبية بالملتقي من شأنه أن يسهم في مزيد من الاهتمام بالتطوير والجودة والتعرف على الجديد الذي يقدمه العالم، وهو ما سينعكس إيجابا على الصناعة المصرية. وفى الوقت الذى كشف فيه علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن مساعٍ مصرية لحل مشكلة دخول منتجات الألبان إلى السوق العراقى من خلال المكتب التجارى فى بغداد، بعد صدور قرار منذ ما يزيد عن الشهر بوقف تصديره، تحت دعوى إصابة الماشية المصرية بمرض الحمى القلاعية. أكد أحمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء شخصيًّا لحل مشكلة حظر العراق استيراد منتجات الألبان المصرية بحجة الحمى القلاعية، إلا أن السبب الرئيس هو بعض التوترات السياسية بين الحكومتين المصرية - العراقية، مشددا على وجود تعنت من قبل الجانب العراقى لعرقلة دخول منتجات الألبان المصرية، هذا على الرغم من أن هذه المنتجات لا يدخل فى تصنيعها ألبان منتجة محليا على وجه الإطلاق، وإنما يتم تصنيعها بالكامل من ألبان مجففة مستوردة من الخارج. وأشار صقر إلى وجود تعليمات شفاهية للشركة الفرنسية المسئولة عن فحص ورقابة واعتماد شهادات دخول المنتجات الغذائية للسوق العراقى بعدم فحص الشحنات الواردة من مصر، رغمًا عن أن التحليل الذى سبق وأن قامت به الشركة لبعض الشحنات لم يثبت مخالفتها للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة من الشركة، وأوضح أنه من الأهمية بمكان المحافظة على دورية انعقاد الملتقى، والذى يعد نواة لمعرض دولى وإقليمى يستهدف التوسع فى السوق الإفريقى، مؤكدا على أهمية التكامل الاقتصادى الإقليمى لتعود الريادة المصرية. من جانبه ألقى باتريك منصور ممثل إحدى كبريات شركات التصنيع الزراعى الضوء على مشاكل التصنيع الزراعى فى مصر، وعلى رأسها متبقيات المبيدات الزراعية، والتى تعد السبب الرئيس وراء رفض دخول الكثير من الشحنات الزراعية المصرية المصدرة للأسواق الخارجية، رغم تصبيق المصانع المصرية للمعايير الدولية المتبعة فى التصنيع الزراعى، مطالبا بتعاون كافة الجهات المعنية لتوعية المزراعين بكيفية التعامل مع هذه المشكلة، إضافة إلى مساعدة المزراعين تكنولوجيا لتطوير وتحسين إنتاجيتهم. من جانبه نفى د. منير مسعود عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية توقف عجلة الإنتاج والتصدير فيما يخص الصناعات الغذائية فى مصر خلال الفترة الماضية، مدللا على هذا بإنه لم يشعر المستهلك المصرى بنقص أو عدم توافر أى منتج غذائى فى السوق. ولفت إلى أن الفترة القادمة تستلزم فتح أسواق تصديرية جديدة بديلة عن الأسواق التى فقدناها بسبب ثورات الربيع العربى والأزمات السياسية والاقتصادية التى تواجهها بعض الدول الأخرى. وحذر مسعود من أن الزيادات المفاجئة فى أسعار المياه والطاقة والمطالب الفئوية المتكررة للعمال ستكون هى السبب الرئيس فى عرقلة عجلة الإنتاج فى مصر. ومن جانبه كشف تامر صفوت مستشار رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية عن أنه يجرى حاليا دراسة إعداد لائحة جديدة للمعارض الداخلية والخارجية تتيح المزيد من المرونة فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات بحيث تكون هناك مجموعة من المعايير الفنية والمالية تحكم المناقصات، وألا يكون السعر هو العنصر الحاكم فى اختيار مقدم الخدمة بغض النظر عن مستوى الخدمة المقدمة منه. وقال إنه سيتم تقسيم العمل داخل الهيئة إلى قطاعات متخصصة تغطى الأنشطة التصديرية المختلفة بما يساهم فى تكوين خبرات تراكمية متخصصة فى كل قطاع على حده، وبما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء فى التنظيم تكلف كلاًّ من الدولة والمصدر. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمساعدة المصدرين فى انتقاء المعارض التى يمكن لهم المشاركة فيها فى الأسواق الخارجية وكذا تحديد الأماكن الأفضل داخل الأجنحة لعرض منتجاتهم. Comment *