أعلن التيار الشعبي رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب ، ووصفه في بيان له اليوم بأنه "أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة الاجتماعية" ، وأن مشروع القانون التف على ما كان قائماً بالفعل قبل ذلك حتى لو كان دون طموح الثورة. واستنكر البيان موقف الحكومة قائلاً "هل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودي الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟". وكشف البيان أن المشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه، أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ أن وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية ، وهو ما لايحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى اقتربا من الحد الإدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالي. وانتقد التيار أن يكون يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 ألاف جنيه وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري إلى 12 ألف جنيه ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوي بحد الأعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 آلاف جنيه فقط ، في الوقت الذي ينادي فيه خبراء الاقتصاد برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم في الاعتبار. وضرب البيان أمثلة بشرائح الضرائب التصاعدية في دول رأسمالية ، فمثلاً ضريبة الدخل في الولاياتالمتحدة 35%، اليابان 41%، ألمانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، أيطاليا 31%، وتايلاند 37%. ناهيك إن ضرائب الدخل في هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، في الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا في الدخل. وكان الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار قد أوضح في وقت سابق عبر صفحته على "فيس بوك" أنه بدلاً من أن يفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع وعلى صافي الأرباح التي يحققها أي مستثمر في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم باستثناء دول الخليج وجزر التهرب الضريبي، فإنه فرض ضريبة بمعدل 10% لمرة واحدة فقط على أرباح أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي (سوق التداول)، على حد قوله. Comment *
