انتقد التيار الشعبي المصرى مشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة تحت زعم أنه يحقق العدالة الإجتماعية مؤكدا ان هذه المشروع أبعد ما يكون عن ذلك.
واعلن التيار رفضه للتعديلات المقترحة للمشروع وذلك تاكيدا على موقفه المنحاز لمطالب الثورة والعدالة الإجتماعية التى لا تحققها التعديلات بل تفرغها من مضمونها.متسائلا:" هل العدالة الإجتماعية على أجندة الحكومة حقا ؟".
واكد التيار فى بيان له ان مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسب حتى لو كان دون طموح الثورة فلا يعقل ان يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 ألاف جنية وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري الى 12 ألف جنية ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الأعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 ألاف جنية فقط، علماً بأن خبراء الأقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء الى 18 ألف جنية بعد أخذ التضخم في الإعتبار.
وتسائل التيار :"هل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟".
واشار التيار الى ان مشروع القانون لم يلبي الحد الأدنى من جعل الضريبة تصاعدية ولكنه أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيها لافتا الى ان الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ ان وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية.
وقال التيار فى بيانه انه الشريحتان ال22وال25% كلتاهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى أقتربا من الحد الإدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالى، مضيفا إن الأمثلة على ذلك كثيرة، فمثلا ضريبة الدخل في الولاياتالمتحدة 35%، اليابان 41%، المانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، أيطاليا 31%، وتايلاند 37% ، مشيرا إلى أن ضرائب الدخل في هذه البلدان المذكورة تكاد تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، في الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا في الدخل.
وبالأرقام، أوضح التيرا في بيانه أن حصيلة الضرائب بكافة أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى2003 و تطورت لتفوق 260 مليار فى العام الحالى , أى أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات .
اما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال و الموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 ( تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب ) و زادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه ( و بنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب ) قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا. وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر ( بخلاف هيئتى البترول و قناة السويس ) فى عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه , و بنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب) و زادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه ( بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب). وبالتالى فإن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع السادة المستثمرين فى جميع المجالات , نتيجة سياسات بطرس غالى المستمرة في حكومة قنديل.
وأضاف البيان : وبدلا من أن يفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع، وعلى صافي الأرباح التي يحققها أي مستثمر في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم باستثناء دول الخليج وجزر التهرب الضريبي، وبدلا من أن يفرض ضريبة على تحويل المضاربين الأجانب في البورصة لأرباحهم للخارج والتي حققوها من نشاط المضاربة غير الإنتاجي أو بمعنى أدق الطفيلي حسب كل التعريفات الاقتصادية، فإنه فرض ضريبة بمعدل 10% لمرة واحدة فقط على أرباح أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي (سوق التداول) ودمتم!!
التيار أكد رفضه ليس فقط للمواد المقترحة في مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة ولكن ما وصفه بأسلوب الإلتفاف على مطالب الثورة عبر اعطاء الثورة جزء ضئيل وشكلي من المطالب بغرض "التمرير" للمشروع في حين يحتوي المشروع على نصوص أخرى تسحق تماما كل مطالب الثورة في إحقاق العدالة الأجتماعية والضريبية – بحسب البيان- .
