اعلن التيار الشعبي عن رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة ,معتبرا المواد المقترحة للقانون ضد العدالة الاجتماعية الى طالبت بها الثورة وهو أسلوب التفاف على مطالب الثورة عبر اعطاء الثورة جزء ضئيل وشكلي من المطالب بغرض "التمرير" للمشروع . وقال التيار الشعبى ان مشروع التعديلات الضريبية يلتف على ما كان قائما بالفعل , فلا يعقل ان يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 ألاف جنية وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري الى 12 ألف جنية ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الأعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 ألاف جنية فقط، علماً بأن خبراء الأقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء الى 18 ألف جنية بعد أخذ التضخم في الإعتبار.
وتسائل "هل تريد الحكومة حل مشاكلها عبر زيادة الجباية من جيوب الموظفين محدودى الدخل الذين يساهمون بالفعل بنصيب الأسد في حصيلة الضرائب العامة؟".
ورأى التيار الشعبى ان مشروع القانون لم يلبي الحد الإدنى من جعل الضريبة تصاعدية , حيثت تم أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه. أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ ان وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرا للمالية , الشريحتان ال22 وال25% لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى أقتربا من الحد الإدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالى ، كضريبة الدخل في الولاياتالمتحدة 35%، اليابان 41%، المانيا 29%، فرنسا 33%، بريطانيا 40%، أيطاليا 31%، وتايلاند 37%. فضلا عن إن ضرائب الدخل في هذه البلدان تتضاعف على مستوى الأفراد، بالمقارنة بضرائب الشركات، في الشرائح العليا للدخل بينما تقل النسبة على الشرائح الدنيا في الدخل.
وأكد التيار الشعبى أن حصيلة الضريبة على المرتبات ستفوق حصيلة الضرائب التى يدفعها جميع المستثمرين فى جميع المجالات , نتيجة لما اسموه بسياسات بطرس غالى المستمرة في حكومة قنديل , لافتا ان حصيلة الضرائب بكافة أنواعها كانت حوالى 55,7 مليار جنيه فى 2003 و تطورت لتفوق 260 مليار فى العام الحالى , أى أنها زادت بخمسة أمثال خلال عشر سنوات . اما حصيلة الضرائب على مرتبات العمال و الموظفين فكانت 7,9 مليار جنيه فى 2008 "تمثل 10,6% من إجمالى حصيلة الضرائب" و زادت بنسبة 138% فى 2012 لتصل إلى 19,9 مليار جنيه "بنسبة 13,9% من إجمالى الضرائب" قبل التعديلات التى ستفرضها حكومة هشام قنديل التى ستزيد من هذه النسبة والحصيلة معا. وفى المقابل كانت الضرائب التى تدفعها جميع الشركات فى مصر "بخلاف هيئتى البترول و قناة السويس" فى عام 2008 حوالى 16 مليار جنيه , و بنسبة 23% من إجمالى حصيلة الضرائب , و زادت بنسبة 25% فقط فى 2012 لتصبح 20,5 مليار جنيه "بنسبة 16% فقط من إجمالى الضرائب".
وطالب التيار الشعبى الحكومة بفرض النظام الضريبي المقترح ضرائب على المكاسب الرأسمالية المعفاة من الضرائب وعلى رأسها الضرائب على التداول العقاري، وعلى فوائد الودائع، وعلى صافي الأرباح التي يحققها المستثمرين في البورصة بنفس قواعد ومعدلات الضريبة على الدخل، مثلما تفعل كل دول العالم باستثناء دول الخليج وجزر التهرب الضريبي، وكذلك فرض ضريبة على تحويل المضاربين الأجانب في البورصة لأرباحهم للخارج والتي حققوها من نشاط المضاربة غير الإنتاجي .
