ارتفع عدد منظمات وجمعيات المجتمع المدني والأهلي الموقعة على "إعلان المواقف" الرافض لمسودة الدستور إلى 182 منظمة على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن ينظم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل بنادي التجاريين بالقاهرة، لاستعراض أوضاع منظمات المجتمع المدني قبل وبعد ثورة 25 يناير. وكانت 154 منظمة حقوقية وجميعة أهلية أصدرت منذ أيام البيان الأول لتجمع المنظمات صاحبة المطالب الستة، التي تتمثل في رفض مسودة الدستور، وأن يحتوي الدستور الجديد على باب خاص بمنظمات المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته يضمن لهم حرية التظيم والعمل، وأن يكون لمنظمات المجتمع المدني دورا في صياغة الدستور الجديد، وإصدار قانون ديموقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة، وتوحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ضرورة التضامن مع حريات وحقوق قطاع الإعلام والقضاء والأحزاب والنقابات، وتضمين ذلك في الدستور الجديد.