قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق:"إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وبيان المحكمة الدستورية العليا اليوم كل منهما صحيح"، موضحا أن المشرع هو الذي يحدد أثار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم:"إن جزء من اختصاص البرلمان هو تفسير حكم قضائي"، مشيرا إلى أنه عندما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب عام 87 و90 صدر قرار من رئيس الجمهورية بالاستفتاء على حل البرلمان. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية عام 73 أصدرت حكما بشأن حل نقابة المحامين،فقال رئيسها أنه طالما الانتخابات ديمقراطية فلا يحلها إلا جموع الناخبين. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في بيانها اليوم أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. Comment *