قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: "إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وبيان المحكمة الدستورية العليا اليوم كل منهما صحيح"، موضحا أن المشرع هو الذى يحدد آثار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب. وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة2، مساء اليوم:"إن جزءا من إختصاص البرلمان هو تفسير حكم قضائى"، مشيرا إلى أنه عندما صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون إنتخابات مجلس الشعب عام 87 و90 صدر قرار من رئيس الجمهورية بالاستفتاء على حل البرلمان. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية عام 73 أصدرت حكما بشأن حل نقابة المحامين، فقال رئيسها أنه طالما الإنتخابات ديمقراطية فلا يحلها إلا جموع الناخبين.