أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن أحكامها ملزمة "لكل جهات الدولة" وذلك غداة قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانونا". واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ لبحث قرار مرسي أن "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا الاثنين منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. وشدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وأوضحت المحكمة أنها " ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح". وفي تطور آخر، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب إلى جلسة الغد الثلاثاء.