تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء عدة دعاوى قضائية أقامها صحفيون على رأسهم يحيى قلاش وجمال فهمي ومحمود نفادي وطالبوا فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية كما تنظر المحكمة أيضا دعوى أخرى تطالب بإلغاء قرار مجلس الشورى السلبي بعدم تنفيذ قرار انتخاب رؤساء الصحف. وأكد الصحفيون في دعاويهم أن قرار رئيس مجلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بدء من دستور عام 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر فى مارس العام الماضي 2011 والتي أكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة. كما أن القرار مخالف لاحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أيضا أهمية حرية الصحافة, واعتبرت الدعاوى أن قرار رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخلا في مهنة الصحافة. وفى المقابل, حددت المحكمة جلسه الغد أيضا لنظر الدعوى التي أقامها خالد عبد العليم الصحفي, وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة عاجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية. وقالت الدعوى التي اختصم فيها مجلس الشورى انه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله إن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإرادة الصحفيين في تلك المؤسسات خاصة وان اغلبهم موجودين في تلك الوظائف مدد طويلة كما انه صدر قرار بتعينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر. وأضاف عبد العليم أن هذه المؤسسات والتي هو يعمل باحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابه الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطني للصحافة وسرعه تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية. Comment *
