أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية، إلى 10 يوليو الجاري. وامتلأت القاعة عند بداية الجلسة بالحضور، وتواجد العشرات من الصحفيين الذين أصروا على الدخول انضماميا فى الدعاوى المقامة. وبدأت الجلسة بترافع شوقي السيد عن محمود نفادى مؤكدا أن مجلس الشورى ليس له الحق في اختيار رؤساء التحرير فهو يمتلك فقط المؤسسات من الناحية المادية كالمباني وخلافه، أما بالنسبة للصحافة فهي لابد أن تتمتع بالحرية والاستقلال، وهذا ما أكدته جميع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، وهذه هي المرة الأولى منذ إنشاء مجلس الشورى عام 1981 أن يتم الإعلان عن قبول ترشيح رؤساء تحرير الصحف، وهذا القرار يصطدم بحرية الصحافة والحريات العامة. وأكد شوقي السيد أن مجلس الشورى أصبح غير دستوري وغير مكتمل أعضاءه لأن أعضائه طبقا للقانون 270 والعدد الآن 190 لعدم تعيين المجلس العسكري ثلث أعضاء المجلس حتى الآن، ويسيطر 70 في المائة من تيار بعينه على عضوية المجلس وبالتالي فإن اختيار رؤساء التحرير سيتم وفقا لمعايير هؤلاء الأعضاء. وأشار شوقي أن مجلس الشورى أصبح على وشك الحكم بعدم دستوريته بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستوريته. وأنهى مرافعته بقوله إن قرار مجلس الشورى مخالف للمادة 37 من الإعلان الدستوري التي حددت اختصاصات مجلس الشورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وترافع المحامي عصام الإسلامبولي عن كل من يحيى قلاش، المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين ووكيل مجلس النقابة جمال فهمي، مؤكدا أن ثورة 25 يناير جاءت لتطهر نظام الصحافة والدولة من نظام مبارك، إلا أن قرار مجلس الشورى يدل على الاستعداد لهيمنة تيار بعينه على الصحف القومية، وقد سبق وأن أكد محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن الصحفيين سحرة فرعون وأن لديه قائمة بأسماء الصحفيين الذين يجب تطهير الصحافة منهم. وأشار إلى أن قرار مجلس الشورى جاء بعد تولى مرسى رئاسة الجمهورية كي يعطى غطاء ديمقراطي على تعيين رؤساء تحرير الصحف لكن هو في الحقيقة يعيد إنتاج حزب وطني جديد. وأكد الاسلامبولى أن قرار مجلس الشورى مخالف للمادة 55 من قانون تنظيم الصحافة التي أكدت على أن حقوق الملكية لمجلس الشورى، وفى نفس الوقت أكدت على أن الصحف القومية مستقلة عن الصحف السياسية وعندما يكون مجلس الشورى مسيطر عليه حزب الحرية والعدالة ويريد اختيار رؤساء التحرير فإن هذا يعنى مخالفة هذا القرار لقانون الصحافة. وقال الاسلامبولى إنه إذا كان في قانون السلطة القضائية من يقوم بتعيين رؤساء المحاكم رئيس الجمهورية لكن بعد ترشيحهم من قبل الجمعية العمومية للمحاكم، وبالتالي لا يجور أن يختار رؤساء التحرير من هم ليسوا بصحفيين.. وطبقا لقرار مجلس الشورى فإن اللجنة التي تختار رؤساء التحرير تتكون من 14 منهم 4 صحفيين فقط، وبالتالي اختيار رئيس التحرير سيكون بأغلبية أعضاء اللجنة من خارج الصحافة. أما المحامى إيهاب رمزي فقال إن قرار مجلس الشورى لم ينص على كيفية التظلم من قرار ترشيح أي رئيس تحرير وأن قرار مجلس الشورى مخالف للإعلان الدستوري الذي حدد على سبيل الحصر اختصاصات مجلس الشورى وليس من بينها تعيين رؤساء التحرير، وكان يجب على المجلس أن يطرح هذا القرار للجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليه إلا أن هذا لم يتم. في حين قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامى خالد على إن مجلس الشورى يمارس ما كان يمارسه النظام السابق الذي كان يتم ترشيح رؤساء التحرير من قبل رئيس الجمهورية، ويقوم مجلس الشورى بالتصديق على هذه الترشيحات، أما الآن فإن المجلس يكون لجنة لوضع معايير منها معيار ألا يكون الصحفي قد قام بالتطبيع مع العدو الاسرائيلى والغريب أن أحد أعضاء هذه اللجنة سبق وأن سافر إلى إسرائيل. وطالب خالد على من المحكمة بإعطائه تصاريح لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لطعن على عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة التي تعطى لمجلس الشورى الأحقية في تعيين رؤساء التحرير لأنها مخالفة للمادة 13 من الإعلان الدستوري ومخالفة لحرية الصحافة واستقلالها التي نصت عليها جميع الدساتير. وأكد محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة الصحفيين البرلمانين، أنه ليس له مصلحة شخصية في إقامة هذه الدعوى وأنه يتابع البرلمان منذ 33 عاما، وعندما أصدر مجلس الشورى هذا القرار وجد أن معايير اختيار رؤساء التحرير غير قانوني وأن اللجنة التي شُكلت لاختيار رؤساء التحرير يغلب عليها الانتماء الحزبي وليس المهني. وأكد يحيى قلاش، مقيم الدعوى الثانية، أمام المحكمة أنه بعد عام ونصف من ثورة يناير التي كان شعارها الحرية ومطالبة الصحفيين بصحافة حرة مستقلة فوجئنا بصدور هذا القرار ليضع معايير هلامية ولجنة غير مستقلة وإجراءات لا يمكن لأي صحفي أن يقبلها على نفسه، كما شدد جمال فهمي، على أن اللجنة يهيمن عليها تيار معين، وأن صحيفة الحرية والعدالة نشرت أمس مقالا لأحد الكتاب التابعين للحزب، يؤكد فيه أنه لابد من أسلمة الصحف القومية، وهو ما يريده مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة. عشرات الصحفيين يعلنون التدخل في القضية.. وشوقي السيد: ليس من صلاحيات الشورى اختيار رؤساء التحرير الإسلامبولي : القرار صدر بعد نجاح مرسي الذي قال إن لديه قائمة بأسماء صحفيين لتطهير الصحافة منهم لا يجور أن يختار رؤساء التحرير من هم ليسوا بصحفيين.. واللجنة تتكون من 14 منهم 4 صحفيين فقط خالد علي : القرار اشترط عدم التطبيع مع العدو الاسرائيلى و أحد أعضاء اللجنة سبق أن سافر إلى إسرائيل
