تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الثلاثاء, عددا من الدعاوى أقامها عدد من الصحفيين أمثال يحيى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى يطالبون فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية . وأكد الصحفيون فى دعاويهم ان قرار رئيس مجلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بداية من دستور عام 1923 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 والتى أكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة . كما ان هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الادارية العليا التى أكدت أيضا على أهمية حرية الصحافة واستشهدت الدعوى بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والتى أكدت على ان الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الرأى العام وتسهم فى توجيهه. كما اكد قانون الصحافة أن الصحافة تؤدى رسالتها بحرية واستقلال وان يكون الصحفيون مستقلين لا سلطان عليهم كما استندت الدعوى الى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذى اكد على الارتقاء بالمهنة والالتزام بتقاليدها وآدابها وعلى الصحفى ان يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والامانة والنزاهة وأن يقوم بجمبع واجباته التى يفرضها عليه القانون واكدت الدعوى من نصوص القوانين السابقة يتضح ان الصحافة مستقلة وان ما أصدره رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخلا فى مهنة الصحافة وبالجلسة الماضية تداخل عدد من الصحفيين انضماميا فى هذه الدعاوى مطالبين بنفس الطلبات المتقدمه وفى المقابل تنظر المحكمة ايضا الدعوى التى اقامها خالد عبد العليم الصحفى و طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغييررؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير للمؤسسات االصحفية القومية وقالت الدعوى التى اختصم فيها مجلس الشورى انه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله ان يبادر باختيار رؤساء مجالس الادارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لارادة الصحفيين فى تلك المؤسسات خاصة وان اغلبهم موجودون فى تلك الوظائف مددا طويلة كما انه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الامر . أضاف عبد العليم ان هذه المؤسسات والتى يعمل بإحداها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليارات و989 مليون جنيه منها 3 مليارات و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليارات و459 مليون جنيه ديونا للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابه الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافه وسرعه تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية وانهى عبد العليم دعواه مؤكدا على أن الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الأضرار التى لايمكن تداركها ومن المقرر ان يتداخل عدد من الصحفيين اليوم انضماميا فى هذه الدعوى.
