ينظر بعد غد الثلاثاء القضاء الادارى الدعوى المستعجلة من مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية ضد رئيس مجلس الشورى لمطالبته بإجراء تغييرات فى رؤساء مجالس إدارت المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير. طالبت الدعوى التى تقدم بها خالد عبد العليم مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهوريه بسرعة التغيرات الصحفية نظرا للخسائر الهائلة التى تسببت فيها تلك القيادات وبلغت الديون نحو 6 مليارات و989مليون جنيه منها 3 مليارات و530 جنيها خسائر حتى يونيه 2011 ومنها 3 مليارات و530 جنيها خسائر حتى يونيه 2011 و3مليارات و459 مليون جنيه ديونا للبنوك حتى يونية 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات الامر الذى يعرضها للخطر . ودعت إلى ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين وحيث ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية. وقالت الدعوى الى توافر ركن الاستعجال حيث إن تأخر مجلس الشورى فى اجراء التغيرات الصحفية من شأنه التسبب فى أضرار فادحة ماديه وادبيه لجموع الصحفيين فى المؤسسات القومية واكد عبد العليم انضمام عدد من الصحفيين بالمؤسسات القوميه للدعوى القضائية بعد أن حاولت بعض القيادات الصحفية الدفع ببعض الصحفيين للوقوف ضد التغييرات الصحفية وتأجيلها. من ناحية اخرى انضم الى موكب الوقوف ضد التغيرات الصحفية نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام وأصدرت بيان ضد التغيرات الصحفيه بل ودعت نقابة الصحفيين الى عقد جمعية عمومية للوقوف ضد التغيرات الصحفية.