أقام خالد عبد العليم، الصحفى بجريدة الجمهورية، أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية. وقال فى دعواه التى اختصم فيها مجلس الشورى أنه كان على المجلس منذ تشكيله أن يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإرادة الصحفيين فى تلك المؤسسات، خاصة وأن أغلبهم موجودون فى تلك الوظائف منذ فترة طويلة، كما أنه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر. وأضاف عبد العليم أن هذه المؤسسات، والتى هو يعمل بأحدها حققت خسائر وديون بلغت نحو 6 مليار و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيو 2011 و3 مليار و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيو 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات، كما هو مبين من نقابة الصحفيين، الأمر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين، لأن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشرها. وأنهى عبد العليم دعواه مؤكدا على أن الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الأضرار التى لا يمكن تداركها. Comment *