* المرشح: واللجنة ترفض إعطائي نسخة من الأوراق ..وأمام الإعلام 48 ساعة للاعتذار وإلا سيستحقون ما سيحدث لهم كتبت – هاجر الجيار : قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن محكمة القضاء الإداري وجدت أن المستندات الأمريكية المقدمة من محامي الحكومة “كلام فارغ” ولا تثبت الجنسية الأجنبية ولا تظهر حتى الاسم الرباعي لوالدته ومعظمها أوراق غير مختومة وغير معقول ان تكون رسمية – حسب قوله -، مضيفا أنه حتى الأوراق المختومة الختم معظمه محذوف لذا فهي “أوراق مزيفة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك” صحة أقواله، موضحا: ‘‘لذلك حكم القاضي لصالحي دون تردد بعد أن استمع لمحامي الحكومة، الذي قال كل ما يريده على مدى يومين”. وأشار أبو إسماعيل في رسالة فيديو نشرتها صفحته الرسمية علي “فيس بوك” إلى أنه “ليس هناك نسخة واحدة أصلية للأوراق وليس بينها مستند واحد رسمي يثبت الجنسية ولهذا لا يعتد بها قانوناً”، ولفت إلى أنه طلب صورة شهادة الجنسية فلم يقدموها، مضيفا :''اكتشفنا إنها غير موجودة وصورة جواز السفر أيضا غير موجودة وصورة بصمات يدها على إقرار الجنسية وشريط الفيديو الخاص بالقسم كل هذه مستندات غير موجودة”.. وقال المرشح :”ذهبنا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وسلمناهم ورقة رسمية ومذكرة وقع عليها رئيس اللجنة، وسلمته الصورة الرسمية المختومة بختم النسر، وتسلم الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية، وكانت اللجنة بكامل هيئتها منعقدة”، وأضاف:”أتحدى اللجنة العليا أن ينشروا مستنداتهم لأنها ستكون فضيحة قانونية” لهم، واستطرد :''لن يقوموا بنشر هذه الأوراق لأنها مجرد تدليس ولعبة كبيرة''. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت إعطائه نسخة طبق الأصل من المستندات المرسلة من أمريكا بالمخالفة للقانون و”لوعد رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بهذا”، لافتا إلى أن المستشار رفض إعطاءه نسخة من المستندات ليرسلها لمحاميه في الولاياتالمتحدة “للوقف على مدى صحة الأوراق، وقال لي هذه هي التعليمات”. وأضاف:”طلبت منه الاطلاع على الأوراق، ثم طلبت أن أقابل اللجنة بكامل هيئتها لأوضح لهم عوار هذه الأوراق ولكني لم أتمكن من مناقشتهم شفهياً، حيث رفض رئيس اللجنة، فقلت لهم أريد أن أشاهدها وأنا في اللجنة لأكشف كم التدليس الموجود في الأوراق فرفضوا أيضا”. وأمهل حازم صلاح أبو إسماعيل الإعلام “48 ساعة للاعتذار وإلا يستحقون ما سيحدث لهم”، وشبه الإعلاميين ب”الجن الذين طلعوا إلي السماء وسمعوا أجزاء من الحق ويخلطون بها جزء من الباطل”، لافتا إلى أن الحكم “هو البداية وليس النهاية وسيتبعه العديد من الإجراءات ليخرس كل من أتهمني بالكذب”، مؤكدا :''القانون في صفنا والمستندات التي نملكها تثبت صحة أقوالنا''.
