وجه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لانتخابات الرئاسة، كلمة بثتها صفحته الرسمية علي "فيسبوك"، أوضح فيها ملابسات قضية جنسية والدته، وأكد أن هناك تزويرا ومؤامرة متعمدة ضده، وأنه اكتشف كمية كبيرة من التدليس بالأوراق المقدمة للجنة الرئاسة، وتحدى اللجنة في أن تقوم بنشرها. وقال أبو إسماعيل: "إنني لا أستطيع أن أكافئ كل من رابط معي على الحق، ولا أستطيع أن أقدرهم أو أوفي بحقهم فهم فوق رأسي". وأكد أبو إسماعيل أنه أصر على تقديم بيان مفصل لما حدث، لأنه يعلم أن "الإعلام يلتوي ويلعب"، مشيرًا إلي أنه تبين أن هناك مكيدة شديدة التدبير بصورة فائقة ضده، ووصف محكمة القضاء الإداري بأنها "محكمة أمجاد". وأضاف أبو إسماعيل أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري كان بإلزام وزارة الداخلية بصفتها الجهة المختصة من الحكومة أن تعطينا شهادة بأن والدته خالية من اكتساب أي جنسية أجنبية طبقا لسجلات وزارة الداخلية وأنها لم تكتسب أبدا جنسية أجنبية. وفسر أبو إسماعيل أن هناك مكيدة قائلا "لكي تدركوا مدي التزوير والمكيدة المدبرة في الأوراق الموجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فمستندات السفر الأمريكية، وشهادة التصويت، والشهادة من مكتب السجلات، بلوس أنجلوس وغيرها، وبمطالعة المحكمة لهذه الأوراق تبين أنها صور ضوئية غير واضحة، وغير مقروئة، وغير منسوبة لأي جهة رسمية، ووجد عليها أختاما باللغة الأجنبية مطموسة ومختومة على بياض، وهي لا تقوى على إثبات أي دليل لذا فالمحكمة تطمسها ولا تعول عليها ولا تلقي لها بالا". واستطرد أبو إسماعيل قائلا: "قمنا بإعلان الحكم والصيغة التنفيذية له للجنة الانتخابات الرئاسية، ووزارة الداخلية والخارجية، بالرغم من أنهم طرف أصيل في القضية، لذا فالحكم حجة عليه دون أن يعلنوا، وعندما شرعنا في إصدار الشهادة حدث بعض التعارض وحدث تنازل طفيف لكنه كان في سبيل أن ندرك وقتنا". وتابع "ذهبنا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية وسلمناهم ورقة وقع عليها رئيس اللجنة، وسلمته الصورة الرسمية المختومة بخاتم النسر، واستلم الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية، وكانت اللجنة بكامل هيئتها منعقدة وأبلغهم رئيسها بالأوراق". وأشار أبو إسماعيل إلي أنه طلب من اللجنة العليا الأوراق التي أرسلت إليها، فرفض المستشار فاروق سلطان، السماح لنا بتصويرها، وقال هذه هي التعليمات، ثم طلب منه الاطلاع على الأوراق واكتشف كمية كبيرة من التدليس، ثم طلب منهم أن يقابل اللجنة بكامل هيئتها ليوضح لهم عوار هذه الأوراق، ولكنع لم يتمكن من التناقش شفهيا في عرضها. وتحدى أبو إسماعيل اللجنة في أن يقوموا بنشر هذه الأوراق، لأنها مجرد تدليس ولعبة كبيرة. وحول الخطاب الذي قيل أن السعودية أرسلته قال أبو إسماعيل "لا يوجد أي جوابات من أي دولة أخرى، والمستشار بجاتو أمين عام اللجنة قال لي لم يأتنا شىء من أية دولة أخرى، ولا توجد طعون ولا يوجد أي شىء مما نشر مسبقا". وأكد أبو إسماعيل أن لجنة الانتخابات ليست مختصة في الفصل في الجنسية، فهي تأخذ قرار صاحب الصفة وتعتمده فقط ولا تغتصب اختصاصات الدولة، وبصدور الحكم القضائي فليس من حقها الفصل في هذه القضية وتأخذ الحكم على أنه سند. وأعطي أبو إسماعيل الإعلام 48 ساعة للاعتذار وإلا "يستحقون ما سيحدث"، وشبههم ب"الجن الذين طلعوا إلي السماء وسمعوا أجزاء من الحق ويخلطون بها جزءا من الباطل". واعتبر أبو إسماعيل هذا الحكم رسالة قوية توجه لأمريكا وإسرائيل، وبداية لأن تكون الورقة الأمريكية التي ترسل كأنها قدر نازل أو قضاء وقدر، مضيفا "إنهم أرادوا اغتيالنا وأراد الله شيئا آخر، وموعدنا 23 مايو هو الذي يفصل فيه الله بما هو خير لهذه الأمة". وتمنى أبو إسماعيل ألا يتم تزوير الانتخابات مثل ما حدث في التوكيلات، مناشدا القوي الثورية بأن تراجع نفسها لكي لا يأتي ثلاثي مبارك، ليقفز أمامنا في الانتخابات.
