* دعوة لعمومية غير عادية لسحب تفويض عبد المعز وتشكيل لجنة لإدارة استئناف القاهرة وبحث موقف دائرة “رفع حظر السفر” * بلاغات من قضاة الإسكندريةوالمنيا لرئيس ” القضاء الأعلى” والنائب العام ووزير العدل كتب – خالد البلشي : أثارت تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم، وإلغاء قرار حظر سفر الأمريكيين المتهمين في قضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، موجة غضب عارمة بين القضاة، وانتشرت الدعوات بين قضاة الاستئناف والنقض لتقديم بلاغات ضد عبد المعز والدعوة لجمعية عمومية باستئناف القاهرة لسحب اختصاصاته ، كرئيس للمحكمة، والمطالبة بالتحقيق في الواقعة. خاصة بعد اعتراف المستشار عبد المعز بالتدخل في القضية وطلبه من المستشار شاكر التنحي . وقالت مصادر قضائية، إن حملة توقيعات يقودها المستشارون هشام جنينية، وهشام رءوف ومحمد فتوح، وأحمد سليمان، ومحمد المتيني رؤساء استئناف القاهرة، للدعوة لجمعية عمومية غير عادية للمحكمة للنظر في” إلغاء التفويض الممنوح لعبد المعز، وسحب جميع اختصاصاته، وتشكيل لجنة من كبار قضاة المحكمة لإداراتها وبحث موقف أعضاء دائرة الطوارئ بالمحكمة التي شكلها المستشار عبد المعز والتي قامت بنظر الطعن على قرار المنع من السفر”. وقالت المصادر إن المستشار عبد المعز شكل دائرة الطوارئ من المكتب الفني لمحكمة الاستئناف مع بداية العام القضائي ولكن لم يحل لها أية تظلمات وأن تظلم المتهمين الأمريكيين على منعهم من السفر هو أول تظلم يقومون بالنظر فيه . وأشارت المصادر، أن الدائرة تضم 3مستشارين من المكتب الفني للمحكمة وهم المستشارون ممدوح طمبوشة ومجدي عبد الباري وحسام الطماوي.. وتساءل قضاة عن الأسباب التي تدفع الدائرة لنظر القضية بشكل عاجل في التاسعة من مساء يوم إحالة التظلم لها وهو اليوم التالي لتنحي الدائرة التي تنظر القضية. وقالت مصادر قضائية:” إن القانون يلزم المستشار عبد المعز، بعد تنحي هيئة محكمة القضية، بإحالة الدعوى لدائرة أخرى”، وتابعت:”نريد أن نعرف أي دائرة تلك التي تعمل حتى التاسعة ليلاً وتصدر قراراً يسمح للمتهمين بالسفر؟ وانتقدت مصادر قضائية تصريحات المستشار عبد المعز عن كون القضية جنحة وليست جناية، وأشارت إلى أنه يعد استمراراً للتدخل من قبل رئيس المحكمة، حيث أن تقدير الموقف من القضية، حق حصري للدائرة وليس للمستشار عبد المعز “. من ناحية أخرى بدأ قضاة من الإسكندرية، في جمع توقيعات على بلاغات للمطالبة بالتحقيق في الواقعة وطالب البلاغ الذي سيتم تقديمه لكل من المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، والنائب بالتحقيق في ملابسات تنحي دائرة المستشار محمود شاكر، وتصريحات المستشار عبد المعز، حول طلبه من الدائرة ترك القضية، وتفاصيل تشكيل الدائرة التي نظرت الطعن على قرار قضاة التحقيق بمنع المتهمين من السفر”. وبدأ القضاة حملة التوقيعات، على جروبات القضاة المغلقة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. من جانبهم، أعلن قضاة المنيا، ومن بينهم القاضيان أحمد سليمان، ومحمد متولي، عن تقديم بلاغ أخر للنائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للتحقيق في ملابسات القضية، وطالبوا بإنهاء التفويض الممنوح لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وسحب كافة اختصاصاته. ويرأس المستشار عبد المعز إبراهيم المحكمة، كما شغل منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي أشرفت على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهو أيضا عضو في لجنة الانتخابات الرئاسية، التي يحصنها من الطعن على قرارتها، الإعلان الدستوري عبر المادة 28 منه.
