عقد القضاة المعروفون إعلاميا باسم قضاة تيار الاستقلال، اجتماعا مساء أمس الخميس لبحث ما أثير حول قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى والاتهامات التى نالت القضاء المصرى بسببها، وكلفوا زملاءهم القضاة بمحكمة استئناف القاهرة بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية غير عادية بمحكمة استئناف القاهرة للنظر فى الأمر. وقال المستشار هشام رءوف، إن رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قضاة تيار الاستقلال أن المستشارين هشام جنينة وهشام رءوف ومحمد المتينى، الرؤساء بمحكمة الاستئناف لجأوا على الفور فى جمع توقيعات القضاة على طلب عقد الجمعية العمومية، على أن تنعقد خلال 10 أيام لبحث ما تردد فى وسائل الاعلام من أقاويل وتقارير حول حدوث تدخلات فى إحدى القضايا المنظورة خلال محكمة الجنايات. وكشف رءوف أنه سيعرض على الجمعية العمومية اتخاذ قرارات فى شأن سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسحب كافة اختصاصاته، والنظر فى أمر الدائرة المكونة من 3 من قضاة المحكمة (دائرة التظلمات) التى ساعدته فيما تم من إجراءات وقضاتها الذين قاموا بتنفيذ ما أمرهم به. وأشار رءوف إلى أن قضاة تيار الاستقلال سيجتمعون غدا السبت للنظر فيما سيتم اتخاذه من إجراءات فى سبيل محاسبة كل من تسبب فى الإساءة للقضاء المصرى بتصرفات غير محسوبة العواقب. وأوضح أنه طبقا لقانون السلطة القضائية، فإن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف تستلزم طلبا من ثلث قضاة المحكمة ويلزم رئيس المحكمة بعقد الجمعية العمومية فى الميعاد المطلوب وبجدول الأعمال المقترح من القضاة الموقعين وفى حالة عدم استجابته تنعقد الجمعية العمومية برئاسة أقدم الأعضاء . وانتهوا إلى صياغة بلاغ إلى وزير العدل لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات حول واقعتين محددتين هما ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى، وما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر. وتم نشر البلاغ المقدم لوزير العدل بمجموعات القضاة المغلقة فى القاهرةوالإسكندرية وباقى المحافظات لجمع التوقيعات عليه وتقديمه غدا السبت لوزير العدل. وقال المستشار أحمد عطية أبو شوشة فى تصريح "لليوم السابع" إن مجموعة من قضاة الاستقلال اجتمعوا أمس فى نادى قضاة الإسكندرية للنظر فى كيفية الرد على الانتهاك السافر لاستقلال القضاء فى قضية التمويل الأجنبى، مشيرا إلى أن اجتماع قضاة الاستقلال انتهى فى وقت متأخر وانتهينا إلى تقديم بلاغ وفقا للقانون لوزير العدل لإجراء تحقيق حول ما حدث فى سير القضية وكيفية السماح للمتهمين بالسفر. وأشار أبو شوشه إلى أن القانون للأسف وضع سلطة التحقيق فى مثل هذا النوع من الشكاوى لوزير العدل وهو ما نسعى لتعديله فى قانون السلطة القضائية موضحا أن المناقشات بين القضاة كانت تدور حول إبلاغ رئيس مجلس القضاء أو إبلاغ وزير العدل، ورأت الأغلبية أن وزير العدل هو المختص قانونا ويمكن مراقبته برلمانيا. وأعرب عن حالة استياء شديدة داخل أروقة القضاء من قرار رفع أسماء الأمريكيين من قوائم السفر، مشيرا إلى أن المطالبات تعالت داخل القضاء بضرورة إجراء تطهير داخلى والأيام القادمة ستشهد الكثير، مشددا على أهمية إصدار قانون السلطة القضائية وفقا لرؤية قضاة الاستقلال فى أسرع وقت هو أساس التطهير الداخلى للقضاء وسيؤدى إلى إنهاء تدخل السلطة التنفيذية فى الشأن القضائى وتعديل طريقة اختيار النائب العام وبقاؤه فى منصبه لن يزيد على 4 سنوات. وأكد شوشة على أن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لا يثير التساؤل عن مدى استقلالية القضاء بقدر ما يثير التساؤل حول مدى استقلالية الدولة، مشيرا إلى أن المشكلة فى قضية التمويل الأجنبى هو الجانب السياسى الكبير فيها وتحولها إلى قضية جنائية ينظرها القضاء فلا مجال فيها للسياسة أو التدخل. وإليكم نص البلاغ المقدم إلى وزير العدل غدا السبت حول ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى للمطالبة بالتحقيق فى أسباب تنحى القاضى وقرار حظر السفر عن المتهمين والموقع عليه عدد كبير من القضاة: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى الأيام القليلة الماضية بشأن ما سُمى إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبى" وما أحاط بها من إجراءات غير مألوفة، بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها للحرج، وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها. وحيث إنه فى صباح يوم 2012/2/29 أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى اقتراب هذه القضية من الحل، فأذاعت وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، ثم صرح رئيس محكمة استئناف القاهرة إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها. ولما كانت هذه الوقائع – إن صحت - تشكل انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء، وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه، وإذ خولت المادة 99 من قانون السلطة القضائية وزير العدل فى ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق إدارى فيما يثار حول القضاة من اتهامات، فإننا نحن الموقعون على هذا البلاغ نرفعه إليكم لإجراء تحقيق إدارى حول واقعتين محددتين: أولا: ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى. ثانيا: ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
