قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إن ثورة 30 يونيو تعتبر نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية، فقد كانت ثورة شعبية عظيمة احتشدت فيها جميع أطياف الشعب المصري للانتفاض ضد قوى التخلف والظلام والمتاجرين باسم الدين، واستجاب لهم قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل. مستندًا على دعم الشعب وثقته في قدرته على تحقيق التغيير الإيجابي. أضاف أن الثورة أدت إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي المصري. بما أن الملايين من المصريين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، فقد جسدت صورة 30 يونيو قوة الإرادة الشعبية وأهمية التضامن الوطني. كذلك، أسهمت هذه الصورة في استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، حيث أدت إلى تشكيل حكومة انتقالية وتعديل الدستور. وتُعتبر ذكرى 30 يونيو فرصة للتأكيد على وحدة الشعب المصري وعزيمته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات.
أكد "حلاوة" أن اندلاع ثورة يونيو، فتح المجال أمام عصر جديد من النهضة التنموية والعمرانية التي لم تشهد مصر مثيل لها من قبل، من حيث مشروعات البنية التحتية الضخمة بما في ذلك بناء الطرق والكباري، وتحديث وسائل النقل والمواصلات، فضلاً عن التوسع في بناء مجتمعات عمرانية والتطور في جميع المجالات، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي، وبفضل الإنجازات التي تحققت، تبدو الآفاق المستقبلية واعدة بقيادة البلاد نحو المزيد من التطور والازدهار.
ووجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية. مؤكدًا أن الجيش المصري هو الحامي الأمين والمدافع الصادق عن سيادة مصر وأمنها القومي، فهو الذي يضحي بالأرواح والدماء فداءً لتراب الوطن وصيانة لمقدساته ووحدة أرضه وشعبه. حيث أن جنودنا الأبطال وقفوا بشجاعة في وجه الإرهاب والتطرف المتشدد، مواجهين المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار مصر والتفريق بين أبناء الشعب الواحد. فهم درع الوطن وسيفه في وجه كل من يحاول المساس بأمن مصر واستقرارها، وستظل مصر شامخة بجيشها البواسل، ولن تذهب دماء الشهداء هدراً بل ستظل تضيء درب الوطن في الدفاع عن مقدراته وحماية أبنائه من كل شر. فالجيش المصري هو الضمانة الحقيقية لأمن مصر وسلامة أراضيها، وسيظل على الدوام سداً منيعاً في وجه أعداء الأمة.
وشدد محمد حلاوة على أهمية تكاتف جميع فئات وقوى الشعب المصري للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو ودعم القيادة السياسية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات العالمية، من خلال مشاركة المعلومات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتفنيد الشائعات والمعلومات المضللة. مما يساعد على مواجهة الحرب النفسية والتشويه للإنجازات.، فضلاً عن المساهمة في المبادرات والحملات التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي لتعزيز التماسك الاجتماعي.
لفت إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وترشيد استخدام الموارد من خلال تعديل أنماط الاستهلاك والتقليل من الهدر في الطاقة والمياه وغيرها. هذا سيساهم في الحفاظ على الموارد وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في الجهود التطوعية والتنموية التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
