قال المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة الوحيدة المنوطة بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إذا رأى أن هناك مخالفة ارتكبت، وذلك بندب أحد المستشارين للتحقيق معه فى الشكاوى المقدمة ضده، وليس النائب العام بسبب الحصانة القضائية الخاصة ب"إبراهيم" ووصف المستشار عمر ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى بتدخل غير مسبوق فى شؤون القضاء، بحسب تصريحاته لفضائية "التحرير" التي نقلها موقع "أخبار مصر" الرسمي. وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى وحده هو من يملك رفع الحصانة من عدمه، موضحًا أن عمل رئيس محكمة الاستئناف محدد، وفقًا للتفويض الذى منحته له الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بتحديد الدوائر للقضايا وندب قضاة مكان آخر، وذلك لتسيير العمل القضائى. وأضاف رئيس محكمة الاستئناف الأسبق :" ما فعله "عبد المعز" يعد إساءة إلى التفويض الممنوح له، عندما حدد دائرة خاصة لنظر تظلم المتهمين الأمريكيين من قرار منعهم من السفر، وعلق قائلا: "كان عنده 500 محكمة جنايات ومدنية يستطيع أن يحيل إليها القضية والتظلم".