قال المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إن مجلس القضاء الأعلي يملك حق التحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، إذا رأي أن هناك مخالفة ارتكبت، وذلك بندب أحد المستشارين للتحقيق معه في الشكاوي المقدمة ضده، وليس النائب العام بسبب الحصانة القضائية الخاصة به. ووصف المستشار عمر -في تصريحات لقناة "التحرير" السبت- ما حدث في قضية التمويل الأجنبي بتدخل غير مسبوق في شؤون القضاء، مشيرا الي ان مجلس القضاء الأعلي وحده هو من يملك رفع الحصانة من عدمه، موضحا أن عمل رئيس محكمة الاستئناف محدد، وفقا للتفويض الذي منحته له الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بتحديد الدوائر للقضايا وندب قضاة مكان آخر، وذلك لتسيير العمل القضائي. وأضاف أن ما فعله عبد المعز يعد إساءة إلي التفويض الممنوح له، عندما حدد دائرة خاصة لنظر تظلم المتهمين الأمريكيين من قرار منعهم من السفر، وعلق قائلا: 'كان عنده 500 محكمة جنايات ومدنية يستطيع أن يحيل إليها القضية والتظلم'.