تقدم تيار استقلال القضاء ب3 بلاغات، أولها إلى النائب العام والثانى للمجلس الأعلى للقضاء والثالث إلى وزير العدل، للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة بشكل عاجل، فى تطور لقضية التمويل الأجنبى بسبب إصدار قرار برفع حظر منع المتهمين من السفر لمعرفة سبب قيام دائرة التظلمات بإصدار القرار برفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى القضية بكفالة 2 مليون جنيه دون وجه حق. وأكد مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، أن هناك تحركات داخل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى وذلك لعقد اجتماع طارئ بدلا من الاجتماعات العادية التى تعقد وذلك فى وجود المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو المجلس ورئيس محكمة الاستئناف وذلك لإجراء تحقيق داخلى قبل اتخاذ أى قرار من المجلس فى البلاغات المقدمة إليه ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأشار مصدر قضائى، إلى أن البلاغ المقدم لوزير العدل جاء بصفة أن وزير العدل هو من بيده قرار إحالة القضاة إلى التحقيق أو الصلاحية، واعتبر المصدر ما قام به المستشار عبد المعز إبراهيم من تدخل واضح فى قضية المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى ومحاولة التأثير فى المحكمة ورفع الحظر عن المتهمين بأن ذلك إجراء غير قانونى لابد من محاسبته عليه. ومن ناحية أخرى بدأ أمس الجمعة، تيار استقلال القضاء ومن بينهم المستشاران هشام رءوف وأشرف زهران فى جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة استئناف، وذلك لسحب الثقة من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وفى سياق متصل، أصدر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم بيانا يطالبون فيه المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى قضية منظمات المجتمع المدنى وسبب رفع الحظر عن سفر المتهمين. وقال المستشار هشام رءوف رئيس محكمة الاستئناف أن 80 قاضيا بالقاهرة و40 قاضيا بالإسكندرية قد تقدموا بالبلاغات ضد المستشار عبد المعز إبراهيم ويسعون الآن إلى جمع توقيعات لعقد جمعية طارئة حتى يكتمل نصابها القانونى بسحب جميع اختصاصات المستشار عبد المعز وإسنادها إلى أقدم 3 قضاة بمحكمة الاستئناف ومزاولة مهامه حتى يتم خروجه على المعاش أو إحالته للتحقيق بقرار من وزير العدل.
