"عايزين نعيش" حملة جديدة دشنها عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية فى محافظة دمياط؛ للتعبير عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه الدمايطة، خاصة وأن دمياط طالما تغنى المسؤولون باسمها، وأطلقوا عليها "يابان مصر". ففي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قال "أتمنى أن أرى 100 مدينة مثل دمياط، فأبناؤها يعشقون العمل حتى الثمالة"، ولكن مع تدهور الوضع الاقتصادي وإغلاق نحو 30% من ورش صناعة الأثاث وتسريح الآلاف من العمال بسبب غلاء الخامات وسيطرة التجار على السوق، خرج عدد من ممثلي القوى السياسية للتعبير عن حال أبنائها؛ لعل المسؤولين يتحركون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يقول محمد الطلخاوي، أحد مؤسسي الحملة، ل "البديل": نستهدف إحياء الوعي لدى المواطن البسيط وتعريفه بمساوئ الحكومة الحالية؛ حتى يأخذ موقفًا منها، كما نستهدف استنهاض القوة الشعبية؛ للبحث عن حقوقها والخروج من السلبية المسيطرة عليهم. وأشار الطلخاوي إلى مشاركة عدد من الأحزاب السياسية كالمصري الديمقراطي والدستور والكرامة مع حركات 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين. وقال محمد السعيد، من مؤسسي الحملة: نأمل في تقديم حلول لسياسات الفقر والغلاء، بالتعاون مع النقابات والأحزاب السياسية؛ للتخفيف عن المواطن؛ لفتح تعاونيات أو مجمعات استهلاكية توفر السلع للبسطاء. بعد تدشين الحملة اليوم بمحافظة دمياط، تبدأ أولى فاعلياتها بندوة عن التعاونيات، يتحدث فيها الباحث الاقتصادي رضا عيسى، بمقر الحزب المصري الديمقراطي. وبحسب عمرو حسوبة، منسق الحملة، فإنهم يسعون للعمل على زيادة الأجور والمعاشات، بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكافة العاملين بأجر، وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور. وأشار حسوبة إلى ضرورة إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل (فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة). ويضيف حسوبة: نستهدف زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية (بطاقة التموين والضمان الاجتماعي، وغيرهما) بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.