حالة من الترقب داخل الشارع السياسي بدمياط بعد تعين محافظ جديد فهناك كثير من الملفات الشائكة كملف أراضي دمياط و التي لا تتبع ملكيتها للمحافظة لاسيما و أن ما يقرب من 86% من أراضي دمياط لا تتبعها وإنما تتبع الثروة السمكية والري والأوقاف والاستصلاح الزراعي وجسور النيل فضلا عن القرار 546 و الذي يقضي بأن تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة فى جهاز التعمير مساحة تقارب ثلث مساحة المحافظة وهناك الملف الأمني بدمياط حيث البؤر الإخوانية والإجرامية و الذي يعانى منه للدمايطة على مدار الفترة الماضية وتبعية تلك المساحة الشاسعة من أرض دمياط يحرم المحافظة من الكثير الخدمات حتى أنه توجد إدارات على الر صيف لا تجد لها مأوى رغم وجود أراضى املاك دولة يمكن إقامة الإدارات والخدمات عليها كما في مراكز الزرقا وكفر البطيخ وقلة موارد المحافظة وعدم وجود ظهير صحراوي أو زراعي لها حتى أنه لم تخصص أراضى للمحافظة فى سيناء مثل بورسعيد والإسماعيلية وغيرها لذا فإن الدمايطة تكالبت عليهم المشاكل لاسيما بعد حالة الركود وتوقف الحركة التجارية وندرة التصدير لصناعات دمياط للخارج لعدم فتح أسواق لمنتجات دمياط لذا المسائية تضع الملفات الشائكة ومطالب الدمايطة أمام المحافظ الجديد تمهيدا لدراستها وحلها وهناك ملفات عديدة كالصحة والإسكان والصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب جميعها بمثابة العقبات التى سيواجها المحافظ الجديد لدمياط وعليه ان يضع خطة محددة المدة لانجاز الكثير فيما يتعلق تلك القضايا. فى البداية يقول علاء المتبولى عضو حزب الوفد إن المستوى الخدمى فالخدمات سيئة للغاية بالمحافظة خصوصا أن هناك كثير من القرى تعانى مشاكل في الصرف الصحة واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وإصابة العشرات بالأمراض الوبائية وحتى الآن لم يكن هناك حلا للقضاء على تلك الأزمة التي تعد بمثابة كارثة تهدد الآلاف من المواطنين بقري العنانية والسيالة والتوفيقية والشعراء والسنانية والبساتين والرياض فكل ما تم فى المحافظة ما هو إلا شو إعلامي مثل استكمال الطريق الغربي لكورنيش النيل وإنهاء مشكلة مصانع موبكو من جانب واحد حيث بدأت فى الإنشاءات وتنفيذ التوسعات 1، 2 دون الاتفاق مع من يمثل المجتمع المدني الحقيقيين أو من هم معنين بالمجتمع المدني سواء على من المجالس المحلية لعدم وجودها أو من الأحزاب التي تم تجاهلها من المسئولين وما نتج عن ذلك من عدم مراعاة حقوق العاملين بشركات المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة من أهالى دمياط فلابد من إنهاء حالة الاستقطاب الممنهج والمقصود من قبل إدارات هذه الشركات والمصانع حيث تقتصر الوظائف على أقاربهم وأهاليهم وذويهم وأبناء محافظتهم فضلا عن عدم الاستفادة من شركات ميناء دمياط التي يتحتم عليها وفقا للقانون الدولي المشاركة في تنمية المحيط المجتمعي وتخصيص جزء محدد من أرباحها لحل مشكلات المجتمع وتوفير المطالب الضرورية والأساسية لتوفير حياة آدمية لأنها تستولي على خدمات المحافظة وطرقها وأراضيها ومرافقها وحتى هوائها ومائها كما يتحتم تعين أبناء المحيط المجتمعي فيها وتخصيص 75% من العمالة لأبناء المحافظة . و شن حمدي الغرباوى نقيب الصيادين بدمياط هجوما حاد على وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والإتحاد التعاوني لإهمالها وتقاعسها عن أداء دورها تجاه الصيادين قائلا إننا نطالب بوزارة خاصة للثروة السمكية والصيد مثل وزارات الري والزراعة والاستثمار لأن الاستثمار السمكي من أربح الاستثمارات في العالم ، فعدد العاملين بمهنة الصيد يتجاوز3 ملايين صياد ويتبعهم ما يزيد عن 9 ملايين نسمة تعيش على إنتاج وعائدات تلك المهنة كما إنه يوجد في مصر 3340 مركب صيد بمتوسط ثمن المركب 500 ألف جنيه أي ما يقارب 2 مليار جنيه يتم استثمارها في البحيرات والبحار فلماذا يتم تجاهلنا رغم أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يسعى لبناء مصر وجذب الاستثمارات ..؟ كما أنه يعمل في مدينة عزبة البرج فقط 33 ألف صياد ونسافر للصيد أو العمل فيتم إلقاء القبض علينا في تونس وليبيا واليونان والصومال واريتريا والسعودية وقبرص واليمن وغيرها والخارجية المصرية والقنصلية المصرية بتلك الدول تتخلى عنا بل تتبرأ منا وتتعامل معنا وكأننا أعداء ولسنا مصريين فلا نجد رعاية أو اهتمام بل إن المستشار العمالي المصري في أي دولة عندما نطالب بحقنا لا يساندنا بل إنه يقف فى صف الدولة الأخرى ويطالب شرطتها وتساءل الغرباوى لماذا لا يتم التعامل مع المصابين منا والغارقين في البحار والمحيطات كما يتم التعامل مع مصابي وقتلى حوادث الطرق حيث تسرع كافة أجهزة الإنقاذ والأجهزة المعنية لنجدتهم وإنقاذهم ورعايتهم و الاهتمام بهم حيث تسرع عدد من سيارات الإسعاف التي يزيد ثمن السيارة الواحدة عن 300 ألف جنيه لإغاثة وإنقاذ المصابين في حين يترك الصيادين في أي حادث لتأكلهم الأسماك وذلك لأننا نحتاج عدد 2 لانش إنقاذ يسمى (رماس )ثمنه يتراوح من 25 إلى 30 ألف جنيه هل أرواح من في البر أغلى من أرواح من في البحر ..؟! ولماذا لا يتم توفير طائرة هليكوبتر لإنقاذ الصيادين والغارقين في البحر على أن تكون مرتكزها هيئة ميناء دمياط ونحن على استعداد لدفع أجرة الطيار ..؟! ولماذا هذا التجاهل واللامبالاة من وزارة الخارجية ووزارة العدالة الانتقالية ألسنا مصريين ومنتجين إننا نحب مصر ونسعى لتقدمها أكثر من العاملين بتلك الوزارات كما أننا الفصيل الوحيد الذي لم يتوقف عن العمل أثناء وبعد الثورة ولم نطلب مزايا كما أن الصيادين ويشير محمد السعيد العوادلى اننى وجدت فاتورة الكهرباء الخاصة بى 700جنيه وتم قراءاة العداد الذى كشف بأن لى 2270 كيلو وعندما سألت قيل لى أن هناك فاقد وفرق بين المربوط على المشتركين وبين إجمالى المستهلك من الوحدات المحلية والهيئات الحكومية التى تصل إلى 4 ملايين جنيه على كل وحدة محليه من إنارة عامة وإنارة مساجد وغيرها وبلا وازع من ضمير ولا خوف من الجليل قامت الشركة بوضع الفارق على المواطنين عشوائيا و ان هذه الشركة تقوم تقوم بممارسات عديدة مخالفة منها تراكم قراءات العدادات بما يدخل المواطن فى شريحة أعلى تكلفة مبالغ زائدة وتقوم بتجميع القراءات جملة واحدة وتصدر بها فاتورة فى الاعياد والمناسبات وفى نهاية السنة المالية بشهري يوليو ويناير وعندما نشكو يقولون تدفع ثم تتظلم وإلا يقطع التيار الكهربائى عن المنزل ويأخذ العداد وكأن هذه الشركة الحاكم بأمره تأمرنا وعلينا الطاعة العمياء واذا اشتكى احد تستعدى وتلفق له قضية سرقة كهرباء عقابا له . ويشير سعد عوض نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق بالغرفة التجارية أن الدمايطة عانوا كثيرا من آثار عمليات التخريب أثناء فترة الثورة ولم يعوضوا كما تراجعت عمليات تصدير الموبيليا للخارج وتراجعت الحركة التجارية وتعسرت أقوات الصنايعية كما أنهم لم يحصلوا على تأمين إجتماعى وصحي وتقديم الخدمات لصغار صناع الأثاث بدمياط بما يجعلهم يمتلكون القدرة على صناعة منتج يستطيعون به المنافسة العالمية بمجال التصدير وإجراء دراسة واقعية للأسواق بما يفتح مجالات جديدة للتصدير للورش الصغيرة لأن العامل الذي يصاب ببتر في يده أو أي إصابة لا يجد من يعوله ويعول أبناؤه لأن أغلب المصانع لا تؤمن عليه ولا يستفيد من التأمين ولا يحق له التأمين على نفسه مما يعد عسف كبير فى القوانين واللوائح يجب تغيرها وهذا ما أتمناه في العام الجديد وأتمنى أن ما تم التصريح به من إنشاء فرع للمجلس التصديري بدمياط يتم تنفيذه لأنه خطوة هامة على طريق التنمية والعناية بالورش الصغيرة والمنشآت متناهية الصغر التي هى أصل الصناعة وعلامة جودتها وفنها وتميزها فلابد من تخفيض الضرائب أو اى رسوم عن محلات دمياط والورش والمواد الخام القائم عليها تصنيع الأثاث والصناعات الموجودة بالمحافظة لكى يستفيد منها الصانع الصغير فعليا كما أنه من الضروري اتخاذ المحافظ تدابير من شأنها فتح أسواق جديد للمنتج الدمياطي لمنع تكدسه بالمعارض بما يزيد من فرص التصدير والاهتمام بالصانع الصغير ودعمه و تعويضه عن الخسائر التى جرت وقت الثورة أسوة بباقى المحافظات. تساءل طارق خضر سكرتير لجنة الوفد توقيت وطريقة تعين المحافظ على أساس تتحدد مطالب الدمايطة وهى تحتاج لتوقيت ودراسة والمحافظ لا ندرى مدة تعينه وشغله لمنصب المحافظ وما هو البرنامج الزمني وآلية تنفيذ و إستراتيجية حل مشكلات المحافظة المتراكمة منذ سنوات خصوصا وأنه يحتاج مدة لدراسة مشكلات المحافظة لا تقل عن 6 شهور وموازنات أخرى مثل مشكلة الصرف الصحي التي تعد لها موازنة قومية ولا يملك المحافظ فيها شيئا وتلك المشكلة عامة ولكننا نتمنى التوفيق للمحافظ الجديد ومؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل ما يتعدى على سنتيمتر مربع من الرقعة الزراعية وخصوصا إذا كان المبنى المقام شادر أو معرض أو مخزن لأنه استغلال وهذا مطلب واقعي يمكن تحقيقه ولا يحتاج لتوقيت زمني بل لقرار وإرادة . ويعبر السيد حسن رئيس جمعية تنمية وإعمار دمياط عن قلقه لبيع مصانع القطاع العام مشيرا إلى أن جمعية تنمية واعمار دمياط تحت شعار ( خير بلدنا لأولاد بلدنا ) حاولت تنفيذ فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يعود الوطن بمشروعاته العملاقة والوطنية للمواطن من خلال طرح إكتتاب عام بأسهم لمشروعات القطاع العام وإعادة تنميتها وإعمارها وفقا لرؤى الجمعية وأهدافها لإعادة شعار ( صنع في دمياط )أن يتم طرح هذا الدين على الشعب الدمياطي للاكتتاب العام في مصانع الألبان والغزل والنسيج ويتم وإعادة تشغيلها وهيكلتها وإدارتها وتنميتها وتطويرها بما يتفق مع مبدأ المحافظة على هذه الأصول وملكية الدولة لها وتشغيل اكبر قدر من العمالة المؤهلة وكذلك فتح نطاق العمل لأبناء المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة دون اى عناء من الدولة وتنمية المنتجات التي يحتاجها الشارع المصري إلا أن عراقيل عديدة فرضت نفسها وأغلقت الباب فى وجه مجلس إدارة الجمعية بل تعرضت لتهديدات من بعض أصحاب المصانع الخاصة فحبست الفكرة في الأدراج وهى الواجهة الأخرى لمنظومة القضاء على الغلاء وتوفير السلع الغذائية الضرورية للمواطن المصري بما يتفق ودخله البسيط ورفع معاناة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في توفير هذه السلع حيث أن منتجات الألبان والجبن لا يستغنى عنها اى بيت في مصر فهل المسئولين فى العام الجديد يحذون حذو الرئيس السيسى في تبنى هذه الفكرة التي تمثل أكثر الأفكار لمشروع النهضة والرقى بمستوى المواطن المصري بما لا يمثل عناء على دخله البسيط ويحقق الأمن الغذائي للمواطن الدمياطي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة ...؟!. ويقول أمجد الصياد رئيس مركز شباب السنانية لابد أن يهتم المحافظ الجديد برعاية وتطوير مراكز الشباب لأن عراقيل القوانين فى تنمية وتيسير أعمال تنمية الموارد تحتاج لنظرة جديدة يمكن بها النهوض وتوفير الأدوات الرياضية والثقافية بمراكز الشباب لاحتواء الشباب وتفريخ كوادر شبابية وأبطال ونوابغ يفيدون المجتمع وحتى تساهم مراكز الشباب في تغير النمط السلوكي الفوضوي الذي فرض نفسه بعد الثورة ولابد من توجيه الحكومة للمشروعات بدمياط لتفتح باب الأمل لصغار الصناع كما أن البدء فى منظومة التأمين الصحى بالقرى ينتظرها الفلاحين والعمال بفارغ صبر وهو أسمى أمانى الدمايطة حتى يأمن المواطن على حياته ويحس بأن هناك دولة ترعاه وقت الشدة والمرض . وكشف نبيل بلال المحامى العراقيل والتعقيدات الإدارية نظر لإلغاء المخططات الإستراتيجية والمستقبلية التى عملت عليها لجان لسنوات عديدة وذلك لأنها من أعمال رائد التخطيط على مستوى دول الأورومتوسطى الدكتور مهندس محمد فتحى البرادعى المحافظ الأسبق حيث يشتكى الدمايطة مر الشكوى من عدم إعتماد كردون المبانى والحيز العمرانى منذ عام 2000وإستمرار العمل بتصوير 1985الجوى وعدم إضافة الزيادة المعتمدة لكل قرية ومركز ومدينة مما يزيد من المشكلات وعذاب المواطنين فى إستخراج الرخص وذلك بأنحاء المحافظة والتعديات على الأراضي الزراعية والحدائق والأرصفة والبناء على طول الطريق ..كما هو واضح على طريق دمياط الجديدة والميناء وامام مرور كفر البطيخ وفى فارسكور وميت الخولى وإستغلال فترة الانتخابات فى البناء وإحتلال الأراضى الزراعية من رجال الأعمال.وتدهور حالة المدارس وعدم وجود التهوية وتحقيق الجودة والكفاءة المؤسسية والتعليمية وعدم رد الشىء لأصله بالطرق وزيادة الإشغالات وعرقلة حركة السير بميادين الشهابية والحرس والتجارى والشرباصى وإرتفاع أسعار السمك وظهور أنواع من الاسماك وحيد الجنس الضار بالمستهلك وعدم وجود رقابه على الاسواق وتلك الملفات في انتظار المحافظ الجديد والذى يأمل "الدمايطة" ان يضع حلا لتلك المشكلات والقضاء على اى عقبات قد تواجه في سبيل حلها فكل مشكلة منها بمثابة قنبلة موقوتة بدمياط.
